رییس کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد خوزستان، سیاست‌های اخیر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را «ناهمسانی آشکار با سودهای ملی و قانون اساسی» خواند و هشدار داد: "ادامه این روند، که دولت هم از مردم پول بگیرد و هم از بخش خصوصی درست نیست و برای آموزش مهارت در ایران بسیار ناگوار است."

 دکتر "غلامرضا مومنی"، عضو هیات علمی دانشگاه و رییس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خوزستان، سیزدهم مرداد ماه ۱۴۰۴ در گفت و گو با حبیب خبر، درباره سیاست‌های جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در گرفتن تعرفه خدمات آموزشی از مهارت آموزان با خبرنگار ما به گفت و گو نشست.

 *واکنش به اعلامیه وزیر کار: شعار و واقعیت 

 او در ابتدا با اشاره به اعلام اخیر وزیر کار درباره رایگان‌سازی حضور دانش‌آموزان در مراکز دولتی گفت: "شوربختانه شاهد دوگانگی خطرناکی در عمل هستیم. از یک سوی، رایگان‌سازی نمادین برای دانش‌آموزان مطرح می‌شود ولی همزمان آموزش رایگان در بخش دولتی حذف و تعرفه‌های بخش خصوصی اضافه می شود و عیناً در مراکز دولتی هم ایجاد شده است. این یعنی "دولت" هم از مردم پول می‌گیرد هم از بخش خصوصی تعرفه خدمات آموزشی ۱۰ تا ۱۵ درصدی نسبت به شهریه آنها طلب می‌کند!"

* پیامدهای مصوبه تعرفه‌ها: مرگ تدریجی بخش خصوصی 

دکتر "مومنی ادامه داد:" مصوبه جدید «تعرفه خدمات آموزشی» تیر خلاصی است بر پیکر بخش خصوصی و هشدار داد: " این مصوبه سه نگرانی ایجاد می‌کند:

"نخست، ۳۰ تا ۴۰ درصد متقاضیان آموزش مهارت به دلیل افزایش هزینه‌ها حذف می‌شوند.

دوم، ده‌ها هزار شغل مستقیم در آموزشگاه‌های آزاد نابود می‌شود.

سوم، سرمایه‌گذاری چندین هزار میلیارد تومانی این بخش فراری داده می‌شود." 

* آمارسازی برای توجیه انحصارطلبی 

رییس کانون انجمن‌های صنفی خوزستان، اظهارات اخیر رییس سازمان فنی و حرفه‌ای درباره «وجود تنها ۱۰ هزار آموزشگاه» را غیرواقعی خواند و افزود: بر اساس سند رسمی خود سازمان، ۳۲ هزار آموزشگاه فعال داریم و شمار مجوزهای صادرشده از ۵۰ هزار فراتر رفته است. چگونه یک شبه این عدد به ۱۰ هزار کاهش یافت؟ این آمارسازی برای حذف بخش خصوصی و انحصارطلبی دولتی است.»

* مقایسه عملکرد: دولتی گران‌تر، خصوصی کارآمدتر 

او با استناد به گزارش‌های داخلی سازمان فنی و حرفه‌ای تأکید کرد: "دولت برای هر نفر ساعت آموزش ۲۳۰ هزار تومان فقط بودجه (۱۴۰۳)دریافت می‌کند (هزینه های ناشی از سرمایه گذاری چندین همتی را به این مبلغ اضافه کنید کمینه سه برابر می شود )؛ درحالی که میانگین هزینه در بخش خصوصی تا ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است.

جالب‌تر اینکه بر اساس ارزیابی خود سازمان، کیفیت آموزش خصوصی بالای ۵۰ درصد و دولتی زیر ۵۰ درصد است! آیا منطقی است بخشی که گران‌تر و ضعیف‌تر عمل می‌کند، انحصار آموزش را به دست بگیرد؟»

 افزون بر آن، این پرسش پیش می آید: در حالی که بخش خصوصی به ازای هزینه هر نفر ساعت آموزش در بخش دولتی می تواند کمینه از ۸ تا ۱۰نفر را با کیفیت بالاتر آموزش دهد، بخش دولتی با این بهره وری کم‌، به چه دلیل درپی توسعه و صرف هزینه بیشتر است؟!

*هشدار درباره تغییر مأموریت سازمان 

دکتر "مومنی" با اشاره به پیشینه مدیریتی رییس سازمان فنی و حرفه‌ای در سازمان های غیر اموزشی، هشدار داد: "شوربختانه شاهد تحول خطرناکی در فلسفه وجودی این سازمان هستیم. هدف از نهاد مهارتی فنی و حرفه ای، سیاستگذاری و نظارت و هدایت است، نه درآمدزایی به هر قیمت!

ولی رییس جدید به روشنی اعلام کرده که می‌خواهد مانند دانشگاه آزاد و علمی کاربردی عمل کند؛ یعنی اجرا را خودش برعهده گیرد! بخش خصوصی را حذف و با گرفتن شهریه از مردم، منابع مالی جدید ایجاد کند!

این سیاست هم خلاف صریح اصل ۴۴ قانون اساسی و هم سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری ، سیاست های اشتغال و برنامه هفتم توسعه  است و با هویت و ماهیت این سازمان ناسازگار است.

او افزود: گرفتن این سیاست یعنی پسرفت سازمان از سطح نهادی به اجرایی. این به آن معناست که سازمان مانند یک آموزشگاه بزرگ راسا دوره های گوناگون برگزار می گند و از مردم پول می گیرد.

ورود به این شیوه به معنای ایجاد رانت دولتی برای تبدیل سازمان به رقیب بلا منازع بخش خصوصی و خروج هزاران میلیارد ریال سرمایه گذاری و مشارکت مردم در بخش آموزش های فنی و حرفه ای است. در پایان با گرفتن این رویکرد سازمان جدید، با حذف کامل بخش خصوصی از دو سوی از جیب مردم پول برداشت می کند. نخست از راه بودجه سالانه و دوم از راه گرفتن مستقیم شهریه!

رییس کانون انجمن‌های صنفی خوزستان در پایان ابراز کرد: اجرای این سیاست‌ها  منجر به نابودی ۴۰ درصدی درصد ظرفیت آموزش مهارت کشور (معادل ۱۴۰ میلیون نفرساعت در سال) می شود.

۲. کمینه ۳ تا ۵ سال آینده نظام‌آموزش مهارت از مشارکت بخش خصوصی محروم می شود.

۳. ۴۰ هزار شغل را در بخش خصوصی به مخاطره می‌اندازد .

۴. هزاران میلیارد ریال از سرمایه گذاری بخش خصوصی را بدون توجیه اقتصادی نموده یا از آموزش مهارت فراری می دهد.

۵. اقتصاد دولتی را زنده کرده و دولت را فربه تر، کندتر و کم بهره تر می کند.

و در پایان موجب از میان رفتن فرهنگ کار و توسعه اشتغال و مهارت آموزشی در کشور می شود.

بنابراین از رییس محترم جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر کارگزاران نظام انتظار داریم این سیاست را بازبینی کرده و به خواسته میلیون ها کارآموز و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای توجه کنند.