رییس کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای خوزستان، از بیثباتی و ناامنی فضای سرمایهگذاری در بخش خصوصی آموزش فنی و حرفه ای انتقاد کرد و سیاستهای کنونی سازمان فنی و حرفهای را خلاف سیاستهای کلان نظام و اصل ۴۴ قانون اساسی خواند.
به گزارش سوم مهرماه ۱۴۰۴ حبیب خبر، دکتر "غلامرضا مومنی" در گفتوگوی خودویژه با خبرنگار ما، با اشاره به پیشینه چند دههای سازمان فنی و حرفهای، ابراز کرد: "شوربختانه این سازمان در طول عمر خود ثابت کرده که برای سرمایهگذاری بخش خصوصی امنیت ندارد. هر بار که رییس سازمان تغییر میکند، دلهرهای جدید بر فضای آموزشگاههای آزاد حاکم میشود. سازمان، قائم به شخص رییس آن شده است."
او با بیان نمونههای عینی از این بیثباتی افزود: "بررسی رفتار رییسان در سالهای گذشته نشان میدهد که یک رییس، بدون توجه به برنامه های توسعه کشور، طرح یا مقرراتی وضع میکند و رییس بعدی آن را لغو یا مسکوت گذاشته و چیز جدیدی ارایه میدهد. این ناپایداری، برنامهریزی بلندمدت را برای سرمایهگذاران خصوصی غیرممکن ساخته است."
رییس کانون انجمنهای صنفی خوزستان، به اظهارات نگرانکننده رییس جدید سازمان فنی و حرفهای اشاره کرد و گفت: «شنیدیم ایشان گفته (اگر همه آموزشگاهها تعطیل شوند و فقط دویست یا سیصد آموزشگاه خوب باقی بمانند، بهتر است.) این نگرش به معنای نادیده گرفتن سرمایهگذاری هزاران میلیاردی و حذف بیش از ۳۰ هزار آموزشگاه آزاد است. آیا سرمایه و زحمت این شمار سرمایهگذار برای دولت اهمیت ندارد؟»
*سهم بخش خصوصی در آموزش مهارتی نادیده گرفته میشود
دکتر "مومنی" در بخش دیگری از این گفت و گو با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در آموزش مهارتهای کشور، آمار قابل تأملی ارایه داد: «بخش خصوصی هزاران میلیارد در فنی و حرفه ای سرمایهگذاری کرده، حجم دولت را کاهش داده و نزدیک به ۷۰ درصد از تعهدات آموزش مهارت در کشور را بر دوش کشیده است. به بیان دیگر، حذف بخش خصوصی به معنای حذف ظرفیت آموزش بیش از ۲۳۰ میلیون نفر-ساعت در کشور خواهد بود، در حالی که سهم بخش دولتی تنها حدود ۱۳۰ میلیون نفر-ساعت است.»
او افزود: «جالب اینجاست که از نظر کیفیت نیز، بر اساس آمار خود سازمان فنی و حرفهای در نتایج آزمونها، کیفیت آموزش در بخش خصوصی بهتر است. مراکز دولتی اغلب با تجهیزات فرسوده و مربیان بیانگیزه روبرو هستند و استانداردهای شان با نیازهای واقعی بازار کار فاصله دارد.»
*سیاستهای جدید؛ خلاف قانون
"مومنی" سیاستهای اخیر سازمان فنی و حرفهای را دارای تبعات سنگینی دانست و گفت: «این سیاستها نه تنها امنیت شغلی و سرمایهگذاری را از میان میبرد، بلکه حجم کار و هزینههای دولت را افزایش میدهد که نه تنها خلاف سیاستهای کلی نظام در کوچکسازی دولت و تأکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، که با هیچ منطقی هم سازگار نیست.»
او به کارهای تشکلهای صنفی برای رویارویی با این روند اشاره کرد و گفت: «شوربختانه با اینکه راهاندازی کارزاری ملی که بیش از ۳۲ هزار امضای معتبر داشت و ارسال آن به نهادهای درپیوند و مکاتبات و مراجعات پیاپی به کارگزاران، کوچکترین توجهی از سوی این بزرگواران نشده است. ظاهراً نه برای وزیر کار و نه برای دولت، رخدادهایی که در این سازمان میگذرد مهم نیست. در این سازمان بر خلاف خواست بخش خصوصی اصرار و لجبازی میشود.»
*تفسیر گسترده از قانون برای کسب درآمد غیرموجه
رییس کانون آموزشگاههای آزاد خوزستان، دلیل اصلی این کارها را تغییر نگرش به سازمان فنی و حرفهای برشمرد و گفت: «شوربختانه در سیاست جدید، به این سازمان به عنوان یک بنگاه اقتصادی با هدف کسب درآمد نگاه میشود و این فاجعهبار است. آنها با تفسیرهای گسترده از قوانین، اقداماتی فراتر از قانون انجام میدهند؛ برای نمونه: در گرفتن تعرفههای خدمات آموزشی که خود سازمان ارایهدهنده آن خدمات نیست.»
*هشدار به سرمایهگذاران و پیامدهای قطعی
دکتر "مومنی" در پایان با ابراز ناامیدی ازرویگردانی کارگزاران، هشدار داد: «با این وضعیت و بی توجهی دولت، بهترین راه برای بخش خصوصی، خروج سرمایهها از بخش فنی و حرفهای و گرفتن رایزنی های جدید برای آموزش مهارت است. به سرمایهگذاران توصیه میکنم در این سازمان سرمایهگذاری جدیدی انجام ندهند و تا فرصت هست، سرمایه خود را نجات دهند. سازمان فنی و حرفهای دیگر خانه امن ما نیست.»
رییس کانون آموزشگاههای آزاد خوزستان در واکاوی پایانی خود پرسید: «اگر سیاست تضعیف و تعطیلی بخش خصوصی و تبدیل سازمان آموزشی فنی و حرفهای به یک بنگاه اقتصادی، خلاف اصل ۴۴، سیاستهای ملی نظام و نظر دولت مبنی بر کاهش حجم دولت نیست، پس چه معنایی میتواند داشته باشد؟ به راستی چه قدرتی پشت این تفکر است که این همه پیامد منفی را نادیده میگیرد؟ زمانی که آدم های غیرآموزشی بر یک سازمان آموزشی گمارده میشوند، نباید انتظاری بیش از این داشت.»
ارسال نظر به عنوان مهمان