دشواری های درپیوند با توسعه پایدار و چالش‌های اجتماعی در خوزستان از سویه های گوناگون در نشستی تخصصی درخور گفت و گو قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی حبیب خبر، سخنان مشاور اجتماعی استاندار خوزستان در نشست تخصصی"توسعه خوزستان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها"- که در برداشت پایانی به شایستگی مردم برای ایستادن در ردیف نخست توسعه و رفاه اشاره کرد- در نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت در اهواز  نشان می‌دهد: توسعه در استان با چالش‌های پیچیده‌ای روبرو است که ریشه در ساختارهای تاریخی، اقتصادی و مدیریتی دارد.

*چالش‌های اصلی توسعه پایدار در خوزستان

دکتر "لفته منصوری" با نگاهی جامعه‌شناختی، مشکل های توسعه در خوزستان را به چند دسته کلیدی تقسیم می‌کند:

تضاد منافع ملی و استانی: یکی از بزرگ‌ترین معضل هایی که در طول تاریخ خوزستان وجود داشته، تضاد میان منافع کلان ملی و نیازهای توسعه محلی است. استان خوزستان به دلیل وجود منابع عظیم نفتی، آبی، و کشاورزی، همواره در خدمت اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بوده است. این امر باعث شده که مدیریت منابع در این استان، تابعی از تصمیمات متمرکز از مرکز باشد و به مزیت‌های نسبی و نیازهای مردم محلی کمتر توجه شود.

بیکاری و مهاجرت نخبگان: این تضاد منافع منجر به آسیب‌های اجتماعی مانند بیکاری، مهاجرت نخبگان، و احساس تبعیض می‌شود. وقتی صنایع بزرگی مانند نفت و پتروشیمی که در استان فعال هستند، به جای ایجاد زنجیره تولید داخلی و اشتغال پایدار برای جوانان بومی، صرفاً به تامین نیازهای ملی (مانند تولید بنزین) می‌پردازند، نتایج آن به‌صورت بیکاری و توسعه نیافتگی صنایع پایین‌دستی نمایان می‌شود.

مدیریت متمرکز و غیرانضمامی: دکتر منصوری به نگاه "انضمامی" مدیریت اشاره می‌کند که به معنی نگاهی از بالا به پایین و بدون توجه به بافت اجتماعی و میدانی استان است. این نوع مدیریت، کارایی لازم را برای حل مسایل پیچیده خوزستان ندارد و نمی‌تواند به گونه کارساز به نیازهای مردم پاسخ دهد.

آسیب‌های محیط زیستی: تصمیم های مدیریتی که با توجه به منافع ملی گرفته می‌شوند، گاهی به قیمت آسیب‌های جبران‌ناپذیر محیط زیستی تمام می‌شوند. مانند: خشکاندن تالاب هورالعظیم برای استخراج نفت، نشان می‌دهد که چگونه اولویت‌های اقتصادی و امنیتی، محیط زیست و به تبع آن، معیشت و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند.

*راهکارهای پیشنهادی برای تقویت مشارکت اجتماعی

برای برون‌رفت از این چالش‌ها، دکتر منصوری بر تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی تاکید دارد. راهکارهای پیشنهادی ایشان شامل موارد زیر است:

اصلاح نظام اداری و ایجاد نظام تدبیر: باید سازوکار هماهنگی میان منافع متفاوت در استان ایجاد شود. این کار با اصلاح نظام اداری کنونی که به صورت جزیره‌ای و جدا از هم عمل می‌کند، ممکن است. ایجاد یک نظام تدبیر کارآمد، می‌تواند به هماهنگی میان بخش‌های گوناگون و تحقق اهداف توسعه کمک کند.

تغییر نگرش امنیتی به استان: خوزستان همواره به دلایل تاریخی و جغرافیایی با یک نگاه امنیتی مدیریت شده است. این نگرش مانع از شکل‌گیری فضای باز برای نقد اجتماعی و یادگیری جمعی می‌شود. تغییر این نگرش و ایجاد فرصت برای نقد سازنده، یک گام اساسی برای حل مشکل ها است.

تقویت نهادهای مطالبه‌گر و بخش خصوصی: جامعه مدنی، دانشگاهیان و نخبگان باید نقش فعال‌تری در فرآیند برنامه‌ریزی و توسعه داشته باشند. تقویت تشکل‌های مدنی و بخش خصوصی می‌تواند به ایجاد یک نیروی مطالبه‌گر قوی منجر شود که خواسته‌های مردم را به درستی به تصمیم‌گیران منتقل کند.

پیوند تصمیم‌گیری با داده‌های میدانی: دکتر منصوری با مثال شورای اجتماعی استان نشان می‌دهد که تصمیم های نهادی بدون توجه به داده‌های میدانی و واقعی جامعه گرفتهمی‌شوند. برای نمونه: در شرایطی که استان در شاخص‌هایی مانند قتل عمد از متوسط کشوری بالاتر است، دستور کارهای شورا به مسایل تقویمی و مناسبتی اختصاص یافته و به مشکل های اصلی اجتماعی پرداخته نمی‌شود. تصمیم‌گیران باید برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس داده‌های واقعی و اولویت‌های میدانی انجام دهند.

*برداشت پایانی

خوزستان، استانی با پتانسیل‌های سترگ و تاریخی پرافتخار، به دلیل تضاد منافع و مدیریت متمرکز، با چالش‌های اجتماعی و محیط زیستی بسیاری روبروست. برای چیرگی بر این مشکل ها، نیاز به یک رویکرد جدید و پایدار است که بر پایه مشارکت مردمی، اصلاح ساختار مدیریتی و تغییر نگرش به توسعه باشد. تنها از این طریق می‌توان امید داشت که خوزستان از استان "نخستین‌ها" به استانی برای "نخستین ها" تبدیل شود، جایی که مردمش در ردیف نخست توسعه و رفاه قرار گیرند.