امروز:
پنجشنبه - 9 بهمن - 1404
ساعت :

مناطق آزاد؛ کلید رهایی اقتصاد ایران/ در بند قوانین و آیین‌نامه‌های ناسازگار

 وزیر اقتصاد و دارایی، در سفر خود به منطقه آزاد اروند، آبادان و خرمشهر را دروازه‌هایی به سوی آینده‌ای متفاوت دانست و سخنانی کلیدی ابراز کرد که می‌توان آن را خط مشی جدید دولت برای توسعه اقتصادی دانست.

 به گزارش نهم شهریورماه ۱۴۰۴ حبیب خبر، "علی مدنی‌زاده" در میان کنشگران اقتصادی آبادان و خرمشهر، جمله‌ای را تکرار کرد که به گفته خودش عمیقاً به آن باور دارد: «راه توسعه اقتصادی کشور از مناطق آزاد می‌گذرد.»

 این جمله، نه تنها یک شعار، که بیانی از یک مشکل ریشه‌ای است؛ مشکلی که وزیر آن را «گرفتار شدن اقتصاد کشور در مناسبات شدید سیاسی و رانتی» می‌داند.

از نگاه "مدنی‌زاده"، مناطق آزاد می‌توانند با قواعدی متفاوت، راه نجاتی برای این اقتصاد بیمار باشند.

 *آزادی از دست رفته مناطق آزاد

با این حال، وزیر اقتصاد از چالشی بزرگ پرده برداشت: «مناطق آزاد، آزادی خود را از دست داده‌اند.» او گفت: در طول سال‌ها، این مناطق تحت‌الشعاع قوانین و آیین‌نامه‌های متضاد و ناسازگار قرار گرفته‌اند و همین امر، مانع از اانجام نقش واقعی آن‌ها شده است. این تناقض، همان چیزی است که بسیاری از کارشناسان و کنشگران اقتصادی از آن گلایه دارند.

برای حل این معضل، مدنی‌زاده احیای مناطق آزاد و تبدیل آن‌ها به قطب‌های تولید صادرات‌محور را اولویت اصلی خود اعلام کرد. رویکردی که نتیجه آن، جذب سرمایه‌گذاران و بازگرداندن نقش اصلی به بخش خصوصی خواهد بود.

*تشکیل ستاد ملی برای حل مشکل های موردی

وزیر اقتصاد از یک اقدام عملی خبر داد: تشکیل «ستاد توسعه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور» در تهران. این ستاد، قرار است به طور پیوسته و کارشناسی، با کنشگران اقتصادی و مسوولان مناطق آزاد دیدار کند تا مشکل های آن‌ها را به صورت موردی شناسایی و حل کند.

مدنی‌زاده تأکید کرد: این ستاد با رویکردی اقتصادی، موانع قانونی و بخشنامه‌ای را برطرف خواهد کرد. به گفته او، حل مشکل های منطقه آزاد اروند در اولویت نخست این ستاد قرار دارد.

*دسترسی های بیشتر برای مدیران استانی

چرخشگاه دیگر سخنان وزیر، ابراز واگذاری دسترسی ها به مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. او این کار را در راستای راهبرد اصلی رییس‌جمهور برای کاهش یکجایی دانست و گفت: دسترسی های مدیران کل، از جمله مسوولان مالیاتی و بانکی، به آن‌ها واگذار خواهد شد. این حرکت می‌تواند بوروکراسی اداری را کاهش داده و سرعت تصمیم‌گیری‌ها را در استان‌ها افزایش دهد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید