تفاهم‌نامه همکاری سازمان ملی استاندارد و منطقه آزاد اروند با هدف تسهیل تجارت و تولید امضا شد.

 به گزارش حبیب خبر، این تفاهم‌نامه- که در ۱۵ شهریور به امضا رسید- فراتر از یک همکاری معمول است و به گفته مدیرعامل منطقه آزاد اروند، چرخشگاهی در توسعه تجارت خارجی و ارتقای تولید به شمار می‌رود.

 این قرارداد با هدف تسهیل فرآیندهای اقتصادی و ایجاد هم‌افزایی نهادی میان دو سازمان کلیدی امضا شده است.

 *نقش منطقه آزاد اروند در این همکاری

 "مصطفی خانزادی"، مدیرعامل منطقه آزاد اروند، با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیکی ویژه این منطقه و پتانسیل‌های موجود در شهرهای خرمشهر و آبادان ابراز کرد: این منطقه آماده ایفای نقش محوری در استانداردسازی و تقویت صادرات کشور است. هدف اصلی این تفاهم‌نامه از دیدگاه او، کاهش موانع اداری و روان‌سازی فرآیندهای تولید و تجارت برای فعالان اقتصادی است.

 *نقش سازمان ملی استاندارد در این همکاری

 "فرزانه انصاری"، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، نیز با تأکید بر جایگاه ویژه منطقه آزاد اروند در تجارت بین‌الملل، به اولویت‌های مهم در این همکاری اشاره کرد. از جمله این اولویت‌ها، استانداردسازی صنایع حساس مانند کشتیرانی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است.

او همچنین وعده داد: سازمان استاندارد برای حمایت از تولیدکنندگان در مناطق آزاد، دسترسی به آزمایشگاه‌های تخصصی و صدور آسان‌تر مجوز برای کالاهای منطبق با استاندارد را تسهیل خواهد کرد.

*واگذارزی اختیارات و تسریع روند رهایش کالا

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این تفاهم‌نامه، تفویض بخشی از اختیارات سازمان ملی استاندارد به منطقه آزاد اروند است. این اقدام با هدف تسریع و روان‌سازی روند ترخیص کالا انجام شده است.

"محمودرضا طاهری"، معاون سازمان ملی استاندارد، یادآور شد: این تفویض اختیار می‌تواند در صورت نیاز و با تصمیم کارگروه مشترک، افزایش یابد. این امر نشان می‌دهد که دو سازمان برای رسیدن به اهداف مشترک، آمادگی دارند تا اختیارات و مسوولیت‌ها را به صورت پویا مدیریت کنند.

در مجموع، این تفاهم‌نامه بستری برای همکاری عمیق‌تر فراهم می‌کند که می‌تواند به رشد اقتصادی، افزایش صادرات و بهبود فرآیندهای تجاری در یکی از حیاتی‌ترین مناطق اقتصادی کشور منجر شود.