اهواز-حبیب خبر:

دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای بند (۱۰) ماده (۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴، به‌خودیِ خود رخداد تازه‌ای نبود؛ چراکه پیش از آن، هیأت وزیران در اردی بهشت‌ماه امسال، با تصویب‌نامه‌ای روشن، راه ارایه خدمات رفاهی به کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی را هموار کرده بود.

این مصوبه، در تیرماه نیز از سوی معاون وزیر کشور به استانداری‌ها ابلاغ شد تا به‌عنوان مبنای اجرایی، در سطح استان‌ها عملیاتی شود. به بیان ساده‌تر، هم مصوبه دولت وجود دارد، هم ابلاغ رسمی، و هم دستور مستقیم وزیر؛ زنجیره‌ای که از نظر حقوقی، جای خالی باقی نمی‌گذارد.

با این حال، در خوزستان، نتیجه این زنجیره تا امروز ــ یکم دی ماه ــ برای بازنشستگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنان «هیچ» است.

نه خدمات رفاهی هم‌سطح شده، نه معادل نقدی پرداخت شده و نه حتا توضیح روشنی درباره چرایی این تأخیر ارائه شده است.

اینجاست که پرسش، دیگر تنها متوجه یک بخشنامه یا یک دستور نیست؛ که متوجه نظام اجراست. وقتی مصوبه هیأت وزیران، ابلاغ وزارت کشور و تأکید وزیر تخصصی یک بخش، هم‌زمان وجود دارد، اجرای آن دیگر نباید وابسته به سلیقه، برداشت یا اولویت‌بندی محلی باشد.

اگر مصوبه دولت برای اجرا به استان‌ها ارسال شده، اگر استانداری‌ها مخاطب رسمی آن بوده‌اند و اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود یکی از ذی‌نفعان بنیادی این تصمیم است، پس این «درنگ چندماهه» دقیقاً در کدام ایستگاه رخ داده است!؟

در این میان، بازنشستگان خوزستانی، نه خواهان امتیاز ویژه‌اند و نه مطالبه‌ای فراتر از قانون دارند؛ آن‌ها تنها می‌پرسند: "چرا مصوبه‌ای که راه اداری‌اش را گذرانده، هنوز به سفره رفاه آن‌ها نرسیده است!؟"

 دوگانگی، زمانی پررنگ‌تر می‌شود که موضوع، وزارتخانه‌ای است که مأموریتش «رفاه اجتماعی» تعریف شده؛ وزارتخانه‌ای که انتظار می‌رود نخستین مجری مصوبات رفاهی باشد، نه آخرین حلقه درنگ!

شاید وقت آن رسیده باشد که به‌جای تکرار عبارت آشنای «در دست بررسی»، یک بار هم مشخص شود: مصوبات دولت، دقیقن از چه تاریخی در خوزستان قابلیت اجرا پیدا می‌کنند؟

آیا بازنشستگان، باید تا ابلاغ بعدی، همچنان باید منتظر بمانند!؟ کمینه، فکری برای علف های سبزی که زیر پایشان دارند زرد می شود، بکنید....