در حالی که دریافت تسهیلات بانکی برای بسیاری از شهروندان به فرآیندی پیچیده و زمان‌بر تبدیل شده است، خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پر از تبلیغاتی است که وعده وام فوری، بدون ضامن و کم‌بهره می‌دهند. این تضاد آشکار، نه تنها امید عمومی را کاهش می‌دهد بلکه زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری را فراهم می‌کند.

 کارشناسان هشدار می‌دهند: تبلیغات وام فوری اغلب بدون وجاهت قانونی بوده و شهروندان در معرض خطر از دست رفتن سرمایه یا اطلاعات بانکی خود قرار دارند. در فضای واقعی و مجازی، چنین وعده‌هایی می‌تواند افراد کم‌درآمد و نیازمند را به دام سوءاستفاده بیندازد.

 *معامله‌ای غیرقانونی با تبعات اقتصادی و قضایی

 رییس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، می‌گوید: «خرید و فروش تسهیلات بانکی، از جمله وام ازدواج، مسکن و اعتباری، مبنای قانونی ندارد و مسئولیت بازپرداخت اقساط همواره بر عهده صاحب امتیاز اصلی است.»

 سرهنگ "محمد شریفی"می گوید: برخی معاملات ممکن است واقعی باشند اما وجاهت قانونی ندارند، و بخش دیگری صرفاً برای دریافت پیش‌پرداخت یا اطلاعات بانکی طراحی شده‌اند. پرونده‌های متعدد قضایی نشان می‌دهد که خریداران اقساط را نپرداخته و بانک مالک اصلی امتیاز را موظف به بازپرداخت کرده است؛ موضوعی که بار قضایی و اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده است.

*پیامد اجتماعی و اقتصادی

این تبلیغات نه تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه آسیب‌های اقتصادی و روانی برای شهروندان به همراه دارد.

کارشناسان توصیه می‌کنند: پیش از هرگونه اقدام به دریافت یا خرید وام، افراد از راه‌های قانونی و رسمی اقدام کرده و اطلاعات خود را با دقت بررسی کنند.