نظرات
- اولین نظر را شما بدهید
در حالی که دریافت تسهیلات بانکی برای بسیاری از شهروندان به فرآیندی پیچیده و زمانبر تبدیل شده است، خیابانها و شبکههای اجتماعی پر از تبلیغاتی است که وعده وام فوری، بدون ضامن و کمبهره میدهند. این تضاد آشکار، نه تنها امید عمومی را کاهش میدهد بلکه زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری را فراهم میکند.
کارشناسان هشدار میدهند: تبلیغات وام فوری اغلب بدون وجاهت قانونی بوده و شهروندان در معرض خطر از دست رفتن سرمایه یا اطلاعات بانکی خود قرار دارند. در فضای واقعی و مجازی، چنین وعدههایی میتواند افراد کمدرآمد و نیازمند را به دام سوءاستفاده بیندازد.
رییس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، میگوید: «خرید و فروش تسهیلات بانکی، از جمله وام ازدواج، مسکن و اعتباری، مبنای قانونی ندارد و مسئولیت بازپرداخت اقساط همواره بر عهده صاحب امتیاز اصلی است.»
سرهنگ "محمد شریفی"می گوید: برخی معاملات ممکن است واقعی باشند اما وجاهت قانونی ندارند، و بخش دیگری صرفاً برای دریافت پیشپرداخت یا اطلاعات بانکی طراحی شدهاند. پروندههای متعدد قضایی نشان میدهد که خریداران اقساط را نپرداخته و بانک مالک اصلی امتیاز را موظف به بازپرداخت کرده است؛ موضوعی که بار قضایی و اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده است.
این تبلیغات نه تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی را خدشهدار میکند، بلکه آسیبهای اقتصادی و روانی برای شهروندان به همراه دارد.
کارشناسان توصیه میکنند: پیش از هرگونه اقدام به دریافت یا خرید وام، افراد از راههای قانونی و رسمی اقدام کرده و اطلاعات خود را با دقت بررسی کنند.
ارسال نظر به عنوان مهمان