کسبه تلفن همراه با نوسانات ارزی و مشکل های ثبت سفارش و تخصیص ارز دست و پنجه نرم می‌کنند. فشار اقتصادی و نبود ثبات، بسیاری از فروشگاه‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

 در روزهایی که دولت چهاردهم به دنبال اصلاح سیاست‌های ارزی گذشته و شفاف‌سازی اقتصاد است، فیلمی از تجمع کسبه پاساژ علاءالدین تهران در اعتراض به نوسان نرخ ارز منتشر شد.

 این تجمعات محدود بود ولی پیام آن روشن بود: نگرانی کسبه از آینده شغلی خود به تغییرات پی‌درپی ارز.

 به گزارش حبیب خبر از ایرنا، نرخ ارز به دلایل بسیار از جمله تاثیرپذیری از شرایط سیاسی و اقتصادی روند صعودی داشته و دولت برای مدیریت بازار، اصلاحات ارزی را با سرعت بیشتری اجرا کرده است که مهم‌ترین آن تعدیل نرخ حواله‌های ارزی در تالار اول مرکز مبادله، اعلام رسمی نرخ‌ها در تالار دوم و انتقال بخشی از نیازهای ارزی تا سقف ۱۰۰ هزار دلار به تالار دوم بوده است.

 فشار تقاضای نقدینگی بر بازار غیررسمی ارز و دلایل سیاسی و روانی، بازار آزاد ارز را تحت تاثیر قرار داده به طوری که حتا در روز هفتم دی ماه نرخ دلار در این بازار به ۱۴۷ هزار تومان رسید اما باز هم عقبگرد داشت.

کسب و کارهای خرد نگران آینده شغلی خود هستند زیرا بنیه مالی بالایی برای تاب‌آوری در برابر تلاطم های اقتصادی ندارند و نمی‌دانند آیا کالایی که امروز می‌فروشند، فردا با همان نرخ می‌توانند دوباره خریداری کنند یا نه.

این شرایط برای اصناف عرضه‌کننده کالاهای وارداتی پرمصرف مثل تلفن همراه سخت‌تر است، زیرا نه تنها خود کالا وابسته به ارز است، بلکه تجهیزات جانبی و حتا رجیستری آن نیز بر اساس نرخ ارز محاسبه می‌شود و نوسانات ارزی اثر مستقیم بر کسب و کار آنها دارد.

رییس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل صنف موبایلداران نوسان ارز و بسته شدن سامانه بهینه است، گفت: به خاطر بسته شدن «سامانه بهینه» واردکنندگان تلفن همراه امکان ثبت سفارش ندارند و این امر باعث شده تا نتوانند کالای مورد نیاز را تهیه کنند. مشکل‌های ثبت سفارش و محدودیت در فرایند و طولانی شدن روند تخصیص ارز به مشکل‌های صنف موبایل افزوده است.

رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به مشکل های ثبت سفارش و تخصیص ارز گفت: این روند ۴۰۰ روز طول کشیده و صنعت موبایل ارز ارزان قیمت و تالار دوم نمی‌خواهد، بلکه می‌خواهیم صادرات انجام دهیم تا در قبال آن واردات صورت گیرد. اگر واردات انجام نشود، در مقابل صادراتی نخواهیم داشت.

امسال با کاهش واردات تلفن همراه روبه‌رو هستیم؛ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار تلفن همراه ثبت سفارش شده است اما ترخیص کالاها چندین ماه طول می‌کشد. واردات به صورت مسافری انجام می‌شود و پاسپورت خرید و فروش می‌شود تا بتوانند تلفن همراه وارد و ریجستری کنند. اگر مشکل‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز حل نشود، شاهد افزایش واردات چمدانی خواهیم بود.

صنوف موبایل فروشان خواستار ثبات بازار ارز، تسهیلگری در واردات و برطرف شدن مشکل‌های «سامانه بهینه» هستند تا بتوانند با آرامش به کسب و کار خود ادامه دهند. صنعت تلفن همراه در آستانه ورشکستگی است و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، با مشکل‌های بسیاری روبه‌رو خواهد شد.