نحوه واگذاری منازل کارکنان لوله‌سازی اهواز توسط بانک ملی با وجود مخالفت ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان، شرکت نفت و سازمان میراث فرهنگی، ابهاماتی را در افکار عمومی به وجود آورده است.

به گزارش حبیب نیوز، سامانه «فارس من» با هدف پیگیری مستقیم مسائل و مشکلات مردم راه‌اندازی  شده است و در سریع‌ترین زمان به پیگیری موارد اعلامی می‌پردازد.

«واگذاری مشکوک منازل شرکت لوله سازی اهواز» یکی از عناوینی بود که از طریق مخاطبان در سامانه فارس من به ثبت رسید که موضوع را از طریق نماینده مردم اهواز در مجلس و رئیس بررسی‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی راهبری شرکت لوله سازی پیگیری کردیم.

بنا بر این گزارش، در چند روز گذشته جمعی از کارکنان لوله‌سازی اهواز  به مصادره خانه‌های خود توسط بانک ملی به بخش خصوصی اعتراض کردند که این اعتراضات واکنش برخی مسؤولان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.

منازل کارکنان لوله‌سازی بافت تاریخی دارد

علی اصغر زارع رئیس بررسی‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی راهبری شرکت لوله سازی می‌گوید: مجری پروژه خط سراسری گاز که از خوزستان آغاز و تا سیستان و بلوچستان ادامه پیدا کرد، شرکت ملی گاز بود چون هزینه اجرای پروژه به لوله‌سازی پرداخت نشد شرکت لوله سازی مجبور به گرفتن وام از بانک ملی شد.

وی افزود: عدم پرداخت به موقع اقساط سبب شد بانک ملی در املاک شرکت لوله سازی دخل و تصرف کند تا آنجایی که اکنون منازل لوله‌سازی به تملک بانک ملی درآمده است.

رئیس بررسی‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی راهبری شرکت لوله سازی با اشاره به فروش منازل مسکونی لوله سازی توسط بانک ملی به بخش خصوصی گفت: محل منازل مسکونی لوله سازی بافت تاریخی دارند به همین دلیل سازمان میراث فرهنگی استان نیز در این قضیه ورود کرده و مراتب اعتراض خود به صورت مکتوب به بانک ملی ارسال کرد.

اعتراض شرکت نفت به واگذاری منازل کارکنان لوله‌سازی

زارع افزود: شرکت نفت نیز با این دلیل که  در محل منازل مسکونی لوله‌سازی مخازن زیر‌زمینی نفت وجود دارد و همچنین به لحاظ ایمنی و امنیتی حائز اهمیت است طی نامه‌ای به  واگذاری منازل لوله‌سازی به بخش خصوصی اعتراض کرد و معتقد است این واگذار سبب تغییر بافت منطقه توسط بخش خصوصی خواهد شد.

واقعیت چیست؟

در سال 93 شرکت لوله‌سازی اهواز به منظور اجرای پروژه خط سراسری گاز از جنوب تا شمال اقدام به دریافت وام به مبلغ 88 میلیارد تومان (با بهره مرکب 155 میلیارد تومان) از بانک ملی ایران می‌کند و در قبال وام اسناد منازل مسکونی شرکت لوله‌سازی را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می‌دهد اما از آنجایی که در پرداخت اقساط وام تعلل می‌کند بانک ملی اقدام به اجرا گذاشتن وثیقه لوله‌سازی (اسناد منازل مسکونی) کرده و آنها را به نام خود می‌کند.

شکایت میراث فرهنگی از بانک ملی به مراجع قضایی

سید حکمت الله موسوی مدیرکل میراث فرهنگی در این رابطه می‌گوید: بر اساس وظایف قانونی و حقوقی باید بافت این منطقه حفاظت شود؛ خرید و فروش بدون هماهنگی با میراث غیر قانونی و تخلف است.

وی افزود: قطعاً اگر خرید و فروش اتفاق افتاد قوانین این تخلف در قانون وسیستم قوه‌ قضایه  وجود دارد؛ چنانچه خریدار به دنبال تغییر ساختار است هم ممانعت می‌کنیم و هم به مراجع قضایی شکایت می‌کنیم.

مخالفت ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان

یک منبع آگاه  در این باره به خبرنگار فارس گفت: به منظور جلوگیری از فروش منازل مسکونی شرکت لوله سازی ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی نیز به این مساله ورود  و  مصوب کرد که تخلیه منازل  صورت نگیرد.

اقدام غیر قانونی ثبت اسناد اهواز

این منبع آگاه عنوان کرد: با وجود اینکه یکی از گیرندگان مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی ثبت اسناد اهواز است اما این دستگاه دولتی پس از مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در 18 خرداد امسال در تاریخ 20 خرداد یعنی گذشت دو روز از تاریخ مصوبه با نصب بنر در محل منازل لوله‌سازی از ساکنان خواست منازل خود را تخلیه کنند.

وی بیان کرد:  این در حالی است که دادگستری نیز گفته بود تا زمانی که خریدار به ما مستندات ندهد و وضعیت را بررسی نکنیم و مطمئن شویم نارضایتی اجتماعی به وجود نیاید در مورد تخلیه ساکنان تصمیم گیری نخواهد شد.

این منبع آگاه عنوان می‌کند: اکنون شرکت لوله‌سازی در حال تولید برای اجرای مهمترین پروژه نفتی کشور است که این قضایا، فعالیت شرکت را تحت تاثیر خود قرار داده است.

 اطلاعیه بانک ملی:

پس از تذکر نماینده مجلس به وزیر اقتصاد در خصوص تعیین تکلیف منازل کارکنان لوله‌سازی، اعتراض میراث فرهنگی استان، مخالف شرکت نفت، مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی و... بانک ملی طی اطلاعیه‌ای مالکیت خود بر منازل کارکنان لوله‌سازی را تکذیب کرد.

"بانک ملی ایران نسبت به خانه‌های مورد اشاره در اهواز، مالکیتی ندارد؛ موضوع از این قرار است که بانک ملی ایران از محل اعتبارات سال‌های 86 تا 88  ایجاد شده برای شرکت لوله سازی اهواز، مطالباتی داشت که تا 10  سال پس از زمان ایجاد بدهی نیز وصول نشد.

در سال 93 این مطالبات از محل مزایده وثایق ملکی (که همان ساختمان‌های مورد اشاره است) و اجرای اسناد رسمی از مجرای اداره ثبت و پس از ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری واخواست شد که در نهایت به علت نبود خریدار، این املاک به بانک ملی ایران واگذار شد.

قیمت تمام شده املاک مورد وثیقه در سال 93  برای بانک ملی ایران قریب به 2.040 میلیارد ریال بوده است؛  علاوه بر محاسبه طلب مبلغ 1.317 میلیارد ریال مابه التفاوت طلب و ارزش ملک در همان سال به صورت نقدی به شرکت لوله سازی اهواز پرداخت شد.

از این رو تملیک وثایق بعد از سال‌ها مماشات و از مجرای قانونی صورت پذیرفته و بدهی شرکت لوله سازی نیز در سال 93  تسویه شده است؛ بنابراین در حال حاضر شرکت، فاقد بدهی به بانک است.

بر اساس الزامات قانونی که بانک‌ها را مکلف به فروش اموال مازاد و تملیکی کرده است، این املاک از مجرای قانونی به شخص ثالث واگذار و فروخته شد؛ بنابراین بانک ملی ایران در حال حاضر، اساساً نسبت به املاک مذکور مالکیتی نداشته است که بخواهد در آن دخل و تصرفی کند.

چند نکته مهم:

1- طبق آگهی مزایده سراسری اموال منقول و غیرمنقول مازاد بانک ملی ایران «نوبت چهاردهم» مورخ پنج شنبه 9 اسفند ماه سال 97  منازل سازمانی لوله سازی اهواز مشخص می‌کند که منازل فوق در تملک بانک ملی ایران بوده و برنده مزایده انعقاد قرار داد اجاره به شرط تملیک و اعطای وکالت برای رفع تصرف و تفکیک واحدها را با بانک امضاء کرده است ،که نشان دهنده مالکیت تام بانک ملی ایران تا این تاریخ بوده است و بانک ملی پس از 5 سال و نه بعد از 10 سال  وثیقه منازل سازمانی لوله سازی اهواز  را  به تملک خود درآورده است.

2- همان‌گونه که بانک اعلام کرده در سال 93 املاک مورد وثیقه با قیمت کارشناس قریب به 2,040 میلیارد ریال را به تملک خود درآورده است  و حدود 5 سال بعد نرخ پایه مزایده اسفند ماه 97  بانک ملی ایران معادل 2,828 میلیارد ریال بوده است.

3- بانک ملی اعلام  کرده است تملک منازل سازمانی لوله سازی اهواز از مجرای قانونی صورت گرفته است.

4- چرا ظرف این 5 سال بانک ملی برای فروش املاکی که بیش از 10  مزایده برای آنها برگزار کرده طبق ماده 8  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبه 25/2/1387 ساکنین منازل که اشخاص حقیقی هستند را در جریان نگذاشته است؟

بخش خصوصی خریدار منازل کارکنان لوله‌سازی چه کسی است؟

خریدار منازل کارکنان لوله‌سازی شخصی به نام مهران فرضی کاهکش است فردی که وی را به نام مجتمع تجاری سیتی سنتر مهزیار در زیتون می‌شناسند؛ گفته می‌شود اکنون بدهی میلیاردی به بانک های مسکن، صادرات و ملت دارد اما سر از خرید 149 پلاک واحد کارکنان لوله‌سازی درمی‌آورد واحدهایی که ارزش فروش آن یک هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود اما به قیمت 300 میلیارد تومان به بخش خصوصی فروخته می‌شوند.

در گیرو دار اعتراض کارکنان لوله‌سازی روز گذشته اما  خبر مسدود شدن پارکینگ مجتمع تجاری مهزیار اهواز در صفحه اول خبرگزاری‌ها درج می‌شود.

مهدی مراد حسینی سرپرست شهرداری منطقه 3 اهواز می‌گوید: کاربری این مکان پارکینگ است اما اکنون تاکسی سرویس و رستوران در محل احداث شده است که بدون مجوز و خلاف کاربری ملک است.

وی با بیان این‌که این ساختمان پایان‌کار ندارد، عنوان کرد: مجتمع تجاری مهزیار اهواز به شهرداری اهواز بدهکار است؛ ضمن اینکه این ملک تأییدیه ایمنی و مقررات ملی ایمنی ساختمان را ندارد و مالک به اخطارهای قبلی توجهی نکرد به همین دلیل به‌منظور رعایت ایمنی برای شهروندان این پارکینگ مسدود می‌شود.

ساکنان، منازل را تخلیه کنند

کارکنان شرکت لوله‌سازی معتقدند که آنها برای خرید منازل، حق بیشتری دارند اما بانک ملی ابتدا منازل را به شخص آقای کاهکش می‌فروشد و مالکیت خود بر این منازل را نفی می‌کند.

با وجود مخالفت شرکت نفت، سازمان میراث فرهنگی و مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف حمایت از تولید اما سازمان ثبت اسناد اهواز اقدام به نصب بنر در محل می‌کند و از ساکنان درخواست می‌کند منازل خود را تخلیه کنند.

با این حال گفته می‌شود منازل کارکنان لوله‌سازی هنوز در مالکیت بانک ملی است و شخص خریدار تنها با نامه وکالت از بانک، دستور تخلیه ترک منازل را صادر می‌کند.

این در حالی است که طبق قانون اولویت واگذاری منازل با شرکت لوله‌سازی است و شرکت باید در جریان مزایده این واحدها قرار می‌گرفت اما مالک جدید با وجود اینکه تنها 10 درصد مبلغ را پرداخت کرده اقدام به پیش‌فروش کردن واحدها کرده است.

اعتراض کارکنان لوله‌سازی تا آنجایی پیش می‌رود که این رویداد تبدیل به یک مساله اجتماعی شده و روزهای اخیر رسانه‌های معاند بیگانه از این ماجرا برای مقاصد شوم خود سوء استفاده می‌کنند.

تذکر نماینده مجلس به وزیر اقتصاد

بر همین اساس، علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس در رابطه با منازل کارکنان لوله‌سازی اهواز به وزیر اقتصاد تذکر داد و گفت: با وجود اینکه کارکنان برای خرید منازل مسکونی آمادگی دارند اما بانک ملی در اقدامی عجیب منازل کارکنان لوله‌سازی را با قیمتی باورنکردنی به یک شخص واگذار کرده است و این شخص با شیوه‌های بسیار زشت و اعمال زور توسط افراد شرور نسبت به اخراج کارکنان لوله‌سازی اهواز از منازل اقدام می‌کند.

کاهش تولید در سال «رونق تولید»

 به گفته مدیران شرکت، با توجه به اینکه صد درصد ساکنین منازل کارکنان لوله‌سازی قشر متخصص شرکت هستند، مساله واگذاری منازل، حدود 30 درصد تولید شرکت را کاهش داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، استان خوزستان در سال گذشته روزانه شاهد تجمعات صنفی کارگران و کارکنان شرکت‌ها بوده و در سال «رونق تولید» از مسوولان انتظار می‌رود با التزام به قانون و رعایت حق کارکنان لوله‌سازی، از تحت تاثیر قرار گرفتن تولید شرکت و بروز بحرانی جدید پیشگیری کنند.