بیتوجهی به مسکن کارگری تنها یک مسأله معیشتی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه دارد. فشار سنگین هزینههای مسکن باعث کاهش توان کارگران برای تأمین نیازهای اساسی دیگر مانند تغذیه، درمان و آموزش فرزندان میشود و در بلندمدت به گسترش فقر، نابرابری و فرسایش سرمایه اجتماعی میانجامد.
به گزارش تجارت نیوز، مسکن کارگری در ایران طی یک دهه اخیر به یکی از جدیترین و در عین حال مغفولماندهترین مسائل اجتماعی و معیشتی تبدیل شده است؛ مسألهای که بارها در سخنرانیها و وعدههای مسئولان مطرح شده اما در عمل تغییر محسوسی در زندگی کارگران ایجاد نکرده است.
در شرایطی که هزینه مسکن به بزرگترین بخش سبد معیشت خانوارهای کارگری تبدیل شده و بخش عمدهای از درآمد ماهانه آنها صرف اجارهخانه میشود، نبود سیاست مؤثر و پایدار در حوزه مسکن کارگری، فشار مضاعفی را بر این قشر وارد کرده است.
بسیاری از کارگران امروز نه تنها امکان خانهدار شدن ندارند، بلکه حتی تأمین اجارهبهای یک واحد مسکونی حداقلی نیز برایشان به چالشی جدی بدل شده است.
وعدههایی در حد تفاهمنامههای بیاثر
در طول سالهای گذشته، دولتها و مسئولان مختلف وعدههای متعددی برای ساماندهی وضعیت مسکن کارگران دادهاند. از ساخت دهها هزار واحد مسکن کارگری گرفته تا اختصاص سهمیهای از طرحهای بزرگ مسکن ملی و نهضت ملی مسکن به جامعه کارگری، همگی بارها مطرح شدهاند.
همچنین بر استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار که کارفرمایان را موظف به همکاری در تأمین مسکن کارگران میکند، تأکید شده و حتی تشکیل کارگروهها و جلسات مشترک میان وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی و تشکلهای کارگری در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، بخش عمده این وعدهها در حد تفاهمنامه، مصوبه یا اظهارنظر باقی مانده و خروجی ملموس و قابل اتکایی برای کارگران نداشته است.
حذف کارگران با حداقل دستمزد از پروژههای ساخت مسکن کارگری / حق مسکن کارگران سالهاست تناسبی با واقعیت بازار اجاره ندارد
در عمل، کارگران سهم ناچیزی از طرحهای کلان مسکن بردهاند. بسیاری از پروژهها یا به مرحله اجرا نرسیدهاند یا شرایط ثبتنام و آورده مالی آنها به گونهای بوده که کارگران با حداقل دستمزد از همان ابتدا از چرخه حذف شدهاند.
از سوی دیگر، کمکهزینه مسکن یا همان «حق مسکن» کارگران سالهاست تناسبی با واقعیت بازار اجاره ندارد و افزایشهای محدود آن در برابر جهشهای پیدرپی قیمت مسکن و اجاره، عملاً بیاثر بوده است. نتیجه این وضعیت، افزایش اجارهنشینی بلندمدت، مهاجرت اجباری کارگران به حاشیه شهرها و سکونت در واحدهای نامناسب و کمکیفیت است.
سهچهارم کارگران کشور مسکن ملکی ندارند
نادیده گرفتن مسکن کارگران به معنای نادیده گرفتن پایههای تولید و اقتصاد کشور است
پوریا اسدی، فعال کارگری، در اینباره میگوید: بیش از سهچهارم کارگران کشور فاقد مسکن ملکی هستند و با وجود آنکه مسکن یکی از بدیهیترین نیازهای نیروی کار محسوب میشود، هنوز متولی مشخص و پاسخگویی برای مسکن کارگری وجود ندارد.
او میافزاید: دولتها در این حوزه بیشتر به شعار و وعده بسنده کردهاند و اگر ارادهای جدی برای حل مشکل وجود داشت، میشد با واگذاری زمین، تقویت تعاونیهای مسکن و ارائه تسهیلات واقعی، بخش قابل توجهی از بحران را مدیریت کرد.
این فعال کارگری اظهار میدارد: در واقع نادیده گرفتن مسکن کارگران به معنای نادیده گرفتن پایههای تولید و اقتصاد کشور است. سالهاست که نیروی کار در کشور از سوی مسئولان به فراموشی سپرده شده است. آنچه از مصوبات مزدی گرفته تا همین مسکن کارگری نشان میدهد که دولتها بیشتر از آنکه به فکر بهبود شرایط نیروی کار باشند به فکر جلب نظر کارفرما بودهاند.
بیتوجهی به مسکن کارگری و پیامدهای اجتماعی آن
ناامنی مسکن، استرس دائمی و جابهجاییهای مکرر، کیفیت زندگی کارگران را کاهش داده و حتی بر بهرهوری نیروی کار و ثبات بازار کار نیز اثر منفی میگذارد
اسدی در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای اجتماعی نادیده گرفتن مسکن کارگری اشاره کرده و میگوید: بیتوجهی به مسکن کارگری تنها یک مسأله معیشتی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه دارد. فشار سنگین هزینههای مسکن باعث کاهش توان کارگران برای تأمین نیازهای اساسی دیگر مانند تغذیه، درمان و آموزش فرزندان میشود و در بلندمدت به گسترش فقر، نابرابری و فرسایش سرمایه اجتماعی میانجامد.
او میافزاید: ناامنی مسکن، استرس دائمی و جابهجاییهای مکرر، کیفیت زندگی کارگران را کاهش داده و حتی بر بهرهوری نیروی کار و ثبات بازار کار نیز اثر منفی میگذارد. در چنین شرایطی، صحبت از افزایش تولید، رونق اقتصادی و ارتقای بهرهوری بدون حل مسأله مسکن کارگری، بیش از آنکه راهحل باشد، به نوعی چشمپوشی از واقعیتهای اجتماعی شباهت دارد.
این فعال کارگری ادامه میدهد: در مجموع، مرور وعدهها و اقدامات یک دهه اخیر نشان میدهد که مسکن کارگری همچنان در حاشیه سیاستگذاریها قرار دارد و فاصلهای عمیق میان آنچه گفته میشود و آنچه اجرا میشود، وجود دارد.
اسدی تاکید میکند: تا زمانی که مسکن کارگری بهعنوان یک اولویت واقعی در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور دیده نشود و برنامهای مشخص، قابل اجرا و متناسب با توان مالی کارگران در دستور کار قرار نگیرد، این بحران همچنان ادامه خواهد داشت؛ بحرانی که هزینه آن نه تنها بر دوش کارگران، بلکه بر کل جامعه تحمیل میشود.
ارسال نظر به عنوان مهمان