حبیب خبر- زیباکلام اهوازی:

رسانه‌ها از لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر داده‌اند و با تیترهای امیدوارکننده نوشته‌اند:

«حقوق تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد.» درحالی که در همین لایحه بودجه، بیشترین درآمد دولت در سال آینده را مالیات‌ها تامین خواهند کرد.

در نگاه نخست، این تصمیم می‌تواند نشانه‌ای از توجه دولت به معیشت حقوق‌بگیران تلقی شود؛ اما بررسی دقیق‌تر ارقام و احکام بودجه نشان می‌دهد که این معافیت، بیش از آنکه یک حمایت پایدار باشد، نمایشی کوتاه‌مدت است!

هم‌زمان با اعلام معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است؛ مالیاتی که نه‌تنها کارمندان، بلکه همه شهروندان را در قامت مصرف‌کننده، تولیدکننده و فروشنده درگیر می‌کند.

به بیان ساده‌تر، دولت از یک‌سو، حقوق کارمندان خود را از جیب چپ معاف از مالیات می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، دست در جیب راست مردم می‌برد؛ جایی که هزینه‌های روزمره زندگی جاری است!

نمونه‌ای روشن از این جایگاه را می‌توان در خدمات عمومی دید.

برای نمونه: شرکت شاتل برای فروش ۴۲ گیگ ترافیک پایه و ۷۰ گیگ ترافیک اضافه در ماه، مبلغ ۳۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کند؛ دو هزار تومان نیز بابت خدمات ارزش افزوده پیامک خودکار می‌گیرد و در نهایت، ۳۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان مالیات از خریدار مطالبه می‌شود؛ رقمی که عملاً به حدود ۳۵۰ هزار تومان می‌رسد.

این یعنی معافیت مالیاتی حقوق، پیش از آنکه اثر محسوسی در زندگی حقوق‌بگیران بگذارد، در قالب مالیات‌های غیرمستقیم، هزینه خدمات، قبض‌ها و سبد مصرف خانوار، دوباره از مردم پس گرفته می‌شود؛ بی‌سر و صدا، اما مداوم.

اگر این روند ادامه یابد، بعید نیست در آینده‌ای نه‌چندان دور، شهروندان بابت ساده‌ترین رفتارهای روزمره نیز مشمول مالیات شوند؛ از خرید نان و سبزی گرفته تا شاید روزی نفس کشیدن در خیابان‌ها، به بهانه آلودگی هوا!

در این میان، جای پرسش جدی است که چرا رئیس‌جمهور ـ که پزشک هم هستند ـ یا نمایندگانی که چنین قوانین مالیاتی را تصویب می‌کنند، به این نتیجه نرسیده‌اند که بر دستگاه گوارش نیز مالیات بر ارزش افزوده وضع کنند؛ عضوی که بیشترین فعالیت را در فرآیند مصرف دارد و ظاهراً در منطق بودجه‌ای جدید، هرجا فعالیت بیشتر است، مالیات هم توجیه‌پذیرتر!