حبیب خبر:

 سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اسنپ بک قادر به آسیب زدن به اقتصاد کشور نیست، گفت: "اما باید جنبه روانی فعال شدن مکانیسم ماشه برای مردم تبیین شود."

 "عباس گودرزی" امروز یکشنبه(۶ مهرماه ۱۴۰۴) پس از برگزاری جلسه غیر علنی مجلس درباره درونمایه این جلسه به خبرنگاران گفت: "۱۱۲ فرد و نهاد به واسطه بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت مورد تحریم قرار می‌گیرند در حالی که به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا، حدود ۲ هزار فرد و نهاد سال‌هاست که در وضعیت تحریم هستند؛ به عبارتی آثار روانی اسنپ بک بیش از آثار عملی آن در بخش اقتصاد و دیگر بخش‌ها است که باید برای مردم تبیین شود."

 این دیدگاه که "آثار روانی اسنپ‌بک بیش از آثار عملی آن در بخش اقتصاد است"، یک واکاوی رایج و تا حد زیادی درست در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشورمان است که بر اساس واقعیت‌های جاری تحریم‌ها شکل گرفته است.

برای روشن شدن ابعاد این موضوع، تفاوت ماهوی میان تحریم‌های شورای امنیت (اسنپ‌بک) و تحریم‌های یکجانبه آمریکا را بررسی می کنیم:

۱. چرایی کم بودن آثار عملی اسنپ‌بک

تحریم‌های اشاره شده در مکانیسم اسنپ‌بک (در صورت فعال شدن، ۱۱۲ فرد و نهاد را شامل می‌شود) بیشتر وابسته به بخش‌های نظامی و موشکی و محدودیت‌های خریدوفروش سلاح و اقلام درپیوند هستند.

آثار اقتصادی این تحریم‌ها ناچیز است، زیرا:

تحریم‌های آمریکا سایه افکنده‌اند: اکنون، حدود ۲۰۰۰ فرد و نهاد (از جمله بانک مرکزی، شرکت نفت، بانک‌ها و کشتیرانی) تحت شدیدترین تحریم‌های دومینه آمریکا قرار دارند. این تحریم‌ها شامل جریمه شدن هر شرکت خارجی است که با نهادهای کشورمان معامله کند.

بخش‌های حیاتی از قبل تحریم شده‌اند: بخش‌های کلیدی درآمدزا (نفت و گاز) و تراکنش‌های مالی (بانک‌ها) که شریان حیات اقتصاد هستند، سال‌هاست که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. بنابراین، عملاً ابزار تحریمی جدید و کارسازی برای اضافه شدن باقی نمانده است.

ترس از آمریکا: شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین آمریکا، از سال‌ها پیش مبادلات خود با ایران را متوقف کرده‌اند و هیچ‌گاه منتظر تصمیم شورای امنیت نمانده‌اند.

۲. پیامدهای روانی و سیاسی اسنپ‌بک

همان‌گونه که در دیدگاه مطرح شده، آثار روانی و سیاسی بازگشت قطعنامه‌ها بسیار مهم‌تر از آثار عملی آن است:

ضربه به وجهه بین‌المللی: فعال شدن اسنپ‌بک، به معنای هم‌رایی نسبی جهانی علیه ایران و بازگشت ایران به وضعیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد است. این موضوع وجهه سیاسی و دیپلماتیک کشورمان را در مجامع بین‌المللی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نشانک نبود آسودگی: فعال شدن مکانیسم نشان می‌دهد که پرونده کشورمان یک بار دیگر به مرحله بحران بین‌المللی بازگشته است. این نشانک می‌تواند فضای ریسک اقتصادی را افزایش دهد، حتا برای کشورهایی که با آمریکا روابط نزدیکی ندارند؛ زیرا نگران تبعات سیاسی بین‌المللی آن می‌شوند.

سخت کردن بی‌اعتمادی داخلی: در داخل، فعال شدن اسنپ‌بک می‌تواند به عنوان شکست دیپلماسی و عدم ثبات در سیاست خارجی تعبیر شود، که خود بر انتظارهای تورمی، نرخ ارز و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی می‌گذارد.

و اما کارهای ضروری پس از فعال شدن مکانیسم "اسنپ‌بک"

از آنجا که مکانیسم اسنپ‌بک (بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل) فعال شده است، تمرکز باید بر مدیریت بحران، کنترل پیامدهای روانی و سیاسی، و حفظ ثبات اقتصادی باشد.

در این شرایط، چهار کار کلیدی باید در اولویت قرار گیرد:

۱. مدیریت شوک روانی و ثبات بازار

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد: اثر روانی و سیاسی اسنپ‌بک شدیدتر از اثر عملی آن بر اقتصاد تحریم‌شده ایران است.

*شفاف‌سازی پیاپی : دولت و رسانه‌ها باید به طور شفاف و مداوم به مردم و فعالان اقتصادی توضیح دهند که تحریم‌های اصلی (تحریم‌های دومینه آمریکا) از پیش برقرار بودند و این تحریم‌های جدید بیشتردر بخش‌های نظامی و موشکی هستند. هدف این است که از شوک‌های ناگهانی و تورم انتظاری در بازار ارز و کالا جلوگیری شود.

*کنترل قاطع بازار ارز:  بانک مرکزی باید با همه قوا برای تثبیت یا حفظ نوسانات کنترل‌شده در بازار ارز اقدام کند. هرگونه جهش ناگهانی قیمت ارز به دلیل ترس روانی، می‌تواند به سرعت تورم را تشدید کند.

۲. بهره‌گیری از جبهه سیاسی/حقوقی علیه آمریکا

فعال شدن اسنپ‌بک توسط یک کشور (آمریکا) در حالی که سایر اعضای دایم شورای امنیت (چین و روسیه) با آن مخالف هستند، یک شکاف سیاسی بزرگ ایجاد می‌کند که ایران باید از آن استفاده کند.

*تقویت ائتلاف با مخالفان:  ژرفایش روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهایی مانند چین و روسیه و سایر متحدان بین‌المللی که مکانیسم اسنپ‌بک را نامشروع می‌دانند. این کشورها می‌توانند همچنان شریک تجاری ایران باقی بمانند و از قوانین سازمان ملل که توسط آمریکا احیا شده، تبعیت نکنند.

*شکایت حقوقی در مراجع بین‌المللی: ادامه پیگیری پرونده نقض برجام توسط آمریکا در نهادهای بین‌المللی برای ثبت رسمی نامشروع بودن این اقدام از دیدگاه حقوق بین‌الملل.

۳. اولویت‌بندی تجارت خارجی و کانال‌های مالی

تحریم‌های سازمان ملل محدودیت‌هایی را بر تجارت اقلام خاص (مانند موارد درپیوند با فناوری موشکی و هسته‌ای) اعمال می‌کند.

*انتقال تجارت به مسیرهای جدید: تمرکز کامل بر پیمان‌های پولی دوجانبه و سامانه‌های پرداخت جایگزین (مانند کانال‌هایی که با چین، روسیه، یا کشورهای همسایه ایجاد شده) برای دور زدن سیستم مالی تحت سلطه غرب.

*مدیریت ریسک در بخش‌های خاص: نهادها و سازمان‌هایی که مستقیم تحت تحریم‌های جدید سازمان ملل قرار گرفته‌اند (۱۱۲ فرد و نهاد)، باید فعالیت‌های بین‌المللی خود را به طور کامل متوقف یا راه‌های بسیار امن و غیرشفاف را جایگزین کنند تا جریمه‌ها متوجه طرف‌های تجاری نشود.

۴. یکجایی بر تولید و خوداتکایی داخلی

در شرایطی که فشار بیرونی به اوج رسیده است، تنها راهبرد بلندمدت، افزایش مقاومت اقتصادی از داخل است.

*حمایت از تولیدکنندگان داخلی: تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، و رفع موانع تولید برای شرکت‌های داخلی که می‌توانند جایگزین کالاهای وارداتی شوند. این کار فشار تقاضا بر بازار ارز را کاهش می‌دهد.

*اصلاحات ساختاری: سرعت بخشیدن به اصلاحات در بخش‌هایی که بیشترین رانت و فساد را دارند تا منابع مالی داخلی به جای هدررفت، صرف توسعه و تقویت توان رقابتی اقتصاد شوند.

در مجموع، با فعال شدن اسنپ‌بک، کشورمان وارد فاز جدیدی از نبرد مدیریت انتظارها و دیپلماسی مقاومت شده است. موفقیت در این مرحله به میزان توانایی دولت در کنترل هیجانات بازار و بسیج ظرفیت‌های سیاسی باقی مانده در پهنه بین‌المللی بستگی دارد که امیدمان ابتدا به خداست؛ سپس به کارآمدی کارگزاران تلاشگر و مردمی.

* شاهین بهرامی/۶ مهرماه ۱۴۰۴