حبیب خبر- هوشمند هوشیارزاده:

وقتی دولت‌ها به جای ایجاد ثروت و رشد اقتصادی، تنها بر توزیع هزینه‌ها تمرکز می‌کنند، مالیات از یک ابزار توسعه به یک ابزار فشار بر زندگانی تبدیل می‌شود.

*بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در میزان افزایش حقوق نسبت به تورم پیش‌بینی شده

برای بررسی درست این موضوع، باید به ترازوی «قدرت خرید» نگاه کنیم. در بودجه ۱۴۰۵، ما با یک معادله سه مجهولی روبه‌رورو هستیم: "نرخ تورم، درصد افزایش حقوق و نرخ مالیات."

۱- مسابقه‌ی نابرابر: تورم در برابر حقوق

دولت معمولاً افزایش حقوق را بر اساس «توان مالی خود» تعیین می‌کند، نه بر اساس «واقعیت بازار».

پیش‌بینی تورم: براساس برآوردهای نخستینه، تورم سال ۱۴۰۵ همچنان در کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود.

افزایش حقوق: اگر افزایش حقوق همچون روال سال‌های اخیر میان ۲۰ تا ۲۸ درصد باشد، عملاً هر کارمند نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد فقیرتر شده است!

۲- چرا معافیت ۴۰ میلیونی کافی نیست؟

اگرچه معاف کردن حقوق تا ۴۰ میلیون تومان در ظاهر یک گام درست است، اما دو نکته زیر آن را بی‌اثر می‌کند:

خط فقر: با توجه به تورم مسکن و خوراک، خط فقر در کلان‌شهرها به شدت به مرز ۴۰ میلیون تومان نزدیک شده است. یعنی دولت از کسی مالیات نمی‌گیرد که در عمل همه درآمدش خرج «بقا» می‌شود.

اثر جایگزینی: پولی که از راه معافیت مالیاتی در جیب کارمند می‌ماند (ماهی ۲ یا ۳ میلیون تومان)، به هنگام ورود به بازار برای خرید کالا، با مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ درصدی و گرانی ناشی از تورم بلعیده می‌شود!

۳- تحلیل عددی (فرضی ولی راستین نگر)

فرض کنید شما ۴۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرید:

سال ۱۴۰۴: بخشی از حقوق شما مالیات می‌خورد + ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده روی کالاها پرداخت می‌کردید.

سال ۱۴۰۵: مالیات حقوق نمی‌دهید، اما ۱۲درصد مالیات بر مصرف می‌دهید و قیمت کالاها هم حداقل ۳۰ درصد گران‌تر شده است.

نتیجه: در پایان ماه، مقدار کالایی که می‌توانید با ۴۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ بخرید، به مراتب کمتر از سال ۱۴۰۴ خواهد بود. این یعنی «معافیت مالیاتی» عملاً یک تخفیف کوچک برای یک جریمه بزرگ است.

۴- تأثیر بر دهک‌های پایین

بیشترین آسیب این لایحه متوجه کسانی است که حقوق شان زیر سقف معافیت است (مثلاً کارگری با ۱۵ میلیون تومان حقوق). او قبلاً هم مالیات بر حقوق نمی‌داده، پس معافیت جدید سودی برایش ندارد؛ ولی اکنون باید برای خرید هر کالایی ۲ درصد مالیات بیشتر (۱۲درصد به جای ۱۰درصد) بپردازد.

*جمع‌بندی

سیاست مالیاتی ۱۴۰۵ را می‌توان «انتقال فشار از یقه سفیدها (حقوق‌بگیران) به سفره عمومی» دانست. دولت با این کار درآمد خود را «تضمین» کرده است، زیرا مصرف (خرید نان، روغن، اینترنت و...) اجتناب‌ناپذیر است، ولی فرار از مالیات بر درآمد برای بسیاری از مشاغل آزاد ممکن بود.

* تأثیر مالیات ۱۲ درصدی بر هزینه‌های سبد معیشت (خوراک و مسکن)

بررسی سبد معیشت نشان می‌دهد که افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، نه یک عدد مجرد، بلکه یک «ضریب فزاینده» در همه لایحه‌های زندگی است. در اقتصاد به این پدیده «اثر آبشاری» می‌گویند؛ یعنی مالیات در هر دوره از تولید تا مصرف اضافه می‌شود و قیمت نهایی را بیش از پیش بالا می‌برد.

* تأثیر این سیاست بر بخش‌های کلیدی زندگی

۱- سبد خوراک (سفره‌ای که کوچک‌تر می‌شود)

اگرچه برخی کالاهای اساسی معاف از مالیات هستند، ولی هزینه‌های جانبی تولید آن‌ها (بسته‌بندی، حمل‌ونقل، انبارداری) مشمول مالیات ۱۲ درصدی می‌شوند.

افزایش غیرمستقیم: وقتی مالیات قطعات یدکی کامیون یا پلاستیک بسته‌بندی افزایش می‌یابد، تولیدکننده این هزینه را روی قیمت شیر یا برنج می‌کشد.

تغییر الگوی مصرف: خانواده‌ها مجبور می‌شوند از کالاهای باکیفیت به سمت کالاهای ارزان‌تر و با ارزش غذایی کمتر حرکت کنند.

۲- مسکن و خدمات شهری (هزینه‌های پنهان)

مالیات بر ارزش افزوده مستقیم روی اجاره‌بها نمی‌آید، ولی:

نهاده‌های ساختمانی: فولاد، سیمان و تجهیزات الکتریکی مشمول این ۱۲ درصد هستند. این یعنی هزینه ساخت بالا رفته و در نهایت به قیمت فروش و اجاره منتقل می‌شود.

خدمات شهری و قبوض: قبض برق، گاز، آب و تلفن همگی مشمول این مالیات هستند. افزایش ۲ درصدی نرخ مالیات، مستقیماً مبالغ درج شده در فاکتورهای خدماتی را بالا می‌برد.

۳- ارتباطات و تکنولوژی (مالیات بر آگاهی)

اینترنت و خدمات دیجیتال یکی از شفاف‌ترین بخش‌های اصابت این مالیات هستند.

وقتی مالیات از ۱۰درصد به ۱۲درصد  می‌رسد، در کنار تورم سالانه اپراتورها، هزینه نهایی اینترنت برای یک دانشجو یا فریلنسر به شدت جهش می‌یابد.

این موضوع «شکاف دیجیتال» را در جامعه ژرف‌تر می‌کند؛ چرا که دهک‌های پایین ناچارند برای تامین نان، از خیر خرید بسته‌های اینترنتی و آموزش مجازی بگذرند.

* واکاوی نهایی: «تله‌ی نقدینگی کارمندی»

دولت با یک دست (معافیت مالیات حقوق) به کارمند «پول نقد» بیشتری می‌دهد، اما با دست دیگر (مالیات بر مصرف)، «ارزش» آن پول را در بازار کاهش می‌دهد. دولت به جای اینکه از «درآمد» شما بردارد، از «مصرف» شما برمی‌دارد. تفاوت در این است که شما بر میزان درآمدتان کنترلی ندارید، ولی ناچارید مصرف کنید تا زنده بمانید!

نکته کلیدی: مالیات بر مصرف، «تنازلی» است؛ یعنی فشار آن بر کسی که ۱۰ میلیون درآمد دارد، بسیار سنگین‌تر از کسی است که ۱۰۰ میلیون درآمد دارد، چون هر دو باید برای یک سطل ماست یا یک بسته اینترنت، مالیات یکسانی بپردازند.

*تأثیر این سیاست مالیاتی بر بخش «تولید و کسب‌وکارهای کوچک»

بیاییم از زاویه «تولیدکننده» و «کسب‌وکارهای کوچک» به این ماجرا نگاه کنیم. جایی که این مالیات ۱۲ درصدی، نه تنها جیب مصرف‌کننده، بلکه چرخ‌های اقتصاد را هم تحت فشار قرار می‌دهد.

در اقتصاد، تولیدکننده پل میان دولت و مردم است؛ ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این پل تحت فشار دوطرفه قرار گرفته است:

۱. بحران «سرمایه در گردش»

زمانی که مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰درصد به ۱۲درصد می‌رسد، تولیدکننده باید برای خرید مواد اولیه (که حالا گران‌تر شده)، پول بیشتری بپردازد.

کمبود نقدینگی: بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی روبرو هستند. افزایش ۲ درصدی مالیات در هر مرحله خرید، یعنی آن‌ها به نقدینگی بیشتری نیاز دارند تا همان حجم قبلی کالا را تولید کنند.

قفل شدن زنجیره تأمین: اگر تولیدکننده نتواند این ۲ درصد اضافه را تأمین کند، ناچار است حجم تولید را کاهش دهد که نتیجه آن رکود است!

۲. پدیده «فرار به اقتصاد زیرزمینی»

یکی از خطرناک‌ترین آثار افزایش نرخ مالیات بر مصرف، رانده شدن کسب‌وکارها به سمت اقتصاد غیررسمی است!

کسب‌وکارهای کوچک (مغازه‌ها یا کارگاه‌های محلی) برای اینکه قیمت نهایی‌شان برای مشتری ارزان‌تر تمام شود و بتوانند رقابت کنند، ممکن است از صدور فاکتور رسمی خودداری کنند.

این رخداد سبب می‌شود شفافیت مالیاتی از میان برود و در درازمدت، دولت به جای درآمد بیشتر، با فرار مالیاتی گسترده‌تر روبرو شود.

۳- اثر «کاهش تقاضا» (چراغ‌های خاموش مغازه‌ها)

تولیدکننده زمانی سود می‌کند که مشتری توان خرید داشته باشد.

با افزایش قیمت نهایی (ناشی از مالیات ۱۲ درصدی + تورم)، تقاضا در بازار کاهش می‌یابد.

وقتی مردم به دلیل گرانی، کمتر خرید کنند، انبار تولیدکننده‌ها پر از کالای فروش‌نرفته می‌شود.

نتیجه این چرخه: توقف تولید، تعدیل نیرو (بیکاری) و در پایان تعطیلی واحدهای کوچک.

*واکاوی نهایی: بودجه‌ای برای «بقا»، نه «توسعه»

این مدل بودجه‌نویسی نشان می‌دهد که دولت بیشتر به دنبال رفع کسری بودجه آنی خود است تا حمایت از زیرساخت‌های تولیدی. با افزایش مالیات بر مصرف، بخشی از توان خرید مردم- که می‌توانست صرف چرخش چرخ تولید شود- مستقیم به خزانه دولت می‌رود تا هزینه‌های جاری (مانند حقوق خودِ کارمندان) پرداخت شود.

این یک «دور باطل» است: دولت برای پرداخت حقوق، مالیات مصرف را بالا می‌برد؛ گرانی ایجاد می‌شود؛ قدرت خرید کم می‌شود؛ تولید کاهش می‌یابد؛ و سال بعد دولت باز هم با کسری بودجه بیشتری روبرو می‌شود!

*«راهکار جایگزین» برای دولت؛ تا هم کسری بودجه را جبران کند هم به مردم فشار نیاید

برای اینکه دولت از این «دور باطل» خارج شود و بودجه‌ای بنویسد که به جای فشار بر سفره‌ی مردم، سبب رشد اقتصاد شود، اقتصاددانان معمولاً روی چند محور کلیدی تمرکز می‌کنند. راهکارهای جایگزین به جای افزایش مالیات بر مصرف، بر «عدالت» و «کارایی» تمرکز دارند:

۱- انتقال فشار از «مصرف» به «ثروت و عایدی سرمایه»

در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بخش عمده مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه گرفته می‌شود، نه از نان و اینترنت مردم.

مالیات بر عایدی سرمایه (CGT): یعنی مالیات گرفتن از کسانی که با خرید و فروش مکرر ملک، طلا و ارز، بدون ایجاد ارزش افزوده، سودهای کلان می‌برند.

مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس: این کار سبب می‌شود سرمایه‌ها به جای انجماد در بخش مسکن، به سمت تولید حرکت کنند.

۲- حذف معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص

یکی از بزرگترین چالش‌های بودجه در ایران، وجود نهادها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگی است که به دلایل گوناگون از پرداخت مالیات معاف هستند.

اگر این "بخش خاکستری" اقتصاد وارد چرخه مالیاتی شود، دولت دیگر نیازی ندارد برای جبران کسری بودجه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را برای نانوایی و سوپرمارکت افزایش دهد.

۳- اصلاح سیستم شناسایی (جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشت‌ها)

دولت به جای افزایش «نرخ» مالیات (برای نمونه: از ۱۰ به ۱۲ درصد)، باید «پایه‌های مالیاتی» را گسترش دهد.

با استفاده از سامانه‌های هوشمند بانکی و تقاطع داده‌ها، می‌توان کسانی را که درآمدهای میلیاردی دارند ولی مالیات دست‌فروشان را هم نمی‌پردازند، شناسایی کرد. به درستی که «فرار مالیاتی» در ایران عددی بسیار بزرگتر از درآمد تحقق یافته از افزایش ۲ درصدی VAT است.

۴- کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری

دولت در کشورمان بسیار بزرگ و پرهزینه است. بخش بزرگی از بودجه صرف نگهداری ساختارهای اداری غیربهره‌ور می‌شود.

بودجه‌ریزی عملیاتی: یعنی تخصیص بودجه به نهادها بر اساس خروجی و عملکرد، نه بر اساس حضور فیزیکی کارمندان!

زمانی که هزینه‌های دولت کم شود، عطش دولت برای دست بردن در جیب مصرف‌کننده (از طریق مالیات مصرف) کاهش می‌یابد.

راهکار جایگزین نشان می‌دهد که دولت برای حل مشکل خود، «آسان‌ترین راه» (گرفتن از مصرف‌کننده نهایی) را انتخاب کرده است، نه «بهترین راه» (اصلاح ساختارها). تا زمانی که مالیات به جای ابزار توزیع ثروت، ابزار تامین مخارج دولت باشد، احساس باقی خواهد ماند.

*مالیات بر عایدی سرمایه و چالش‌های اجرای آن در کشور:

مالیات بر عایدی سرمایه یا به اختصار (CGT) یکی از عادلانه‌ترین روش‌های مالیاتی در دنیاست، ولی اجرای آن در کشور همواره با مقاومت‌ها و چالش‌های بزرگی روبرو بوده است.

۱- مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

به زبان ساده، اگر شما خانه‌ای را به قیمت ۲ میلیارد تومان بخرید و سال بعد آن را ۵ میلیارد تومان بفروشید، دولت بخشی از این سود ۳ میلیارد تومانی را به عنوان مالیات برمی‌دارد.

*هدف: جلوگیری از دلال‌بازی (سوداگری).

منطق: چرا کسی که با خرید و فروش ملک در یک سال ۳ میلیارد سود می‌کند نباید مالیات بدهد، ولی کارمندی که با زحمت حقوق می‌گیرد باید (حتا به صورت غیرمستقیم) مالیات بپردازد؟

۲- چالش‌های اجرای این مالیات در ایران

با وجود جذابیت نظری، اجرای این قانون در ایران با چند سد بزرگ روبرو است:

الف) تورم مزمن: بزرگترین چالش این است که بخش زیادی از افزایش قیمت‌ها در ایران ناشی از تورم است، نه رشد راستین ارزش ملک یا طلا. اگر دولت از سودی که تنها ناشی از کاهش ارزش پول ملی است مالیات بگیرد، در حقیقت دارد از «اصل سرمایه» مردم برداشت می‌کند و این موضوع از نظر اخلاقی و اقتصادی بحث‌برانگیز است!

ب) نبود شفافیت اطلاعاتی: برای اجرای CGT، دولت باید بداند هر فرد در چه تاریخی، چه چیزی را به چه قیمتی خریده و فروخته است. در ایران به دلیل وجود بازارهای غیررسمی و قولنامه‌ای، پیگیری این تراکنش‌ها بسیار دشوار است.

ج) خروج سرمایه: منتقدان باور دارند: اگر فشار مالیاتی بر دارایی‌هایی مانند مسکن و طلا زیاد شود، صاحبان سرمایه پول خود را از کشور خارج کرده و به کشورهای همسایه (مانند خرید ملک در ترکیه یا دبی) منتقل می‌کنند!

د) مقاومت سودبران قدرتمند: بخش بزرگی از ثروت سوداگرانه در اختیار نهادها و افرادی است که قدرت لابی‌گری بالایی دارند و مانع تصویب و اجرای  بی چون و چرای این قوانین می‌شوند.

*راهکار هوشمندانه چیست؟

برای اینکه CGT در ایران عادلانه اجرا شود، باید «سود واقعی» از «سود تورمی» جدا شود. یعنی دولت باید نرخ تورم را از سود حاصله کسر کند و تنها از بازمانده آن مالیات بگیرد.

نمونه: اگر تورم ۴۰ درصد بوده و ملک شما ۵۰ درصد گران شده، دولت تنها باید از آن ۱۰درصد رشدِ مازاد بر تورم مالیات بگیرد. ولی دولت‌ها معمولاً به دلیل پیچیدگی حسابداری و نیاز شدید به نقدینگی، تمایل دارند از کل مبلغ مالیات بگیرند.

*سخن نهایی

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، به جای درگیر شدن با چالش‌های سختِ اجرای مالیات بر ثروتمندان (CGT)، به سراغ «میوه پایین درخت» یعنی مالیات بر ارزش افزوده رفته است؛ چرا که دریافت آن از مردم عادی بسیار ساده‌تر و تضمین‌شده‌تر است.

* وقتی فرآیند تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری به سود برخی و به زیان منافع عمومی تغییر می‌یابد

۱- مکانیزم تسخیر بودجه از سوی سودبران

وقتی گروه‌های خاص بر فرآیند بودجه‌نویسی نفوذ داشته باشند، خروجی کار مشابه لایحه ۱۴۰۵ می‌شود:

فرار از مالیات ثروت: ثروتمندان و نهادهای پرقدرت با لابی‌گری، مانع از تصویب قوانین شفاف مالیاتی (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) می‌شوند.

انتقال هزینه به توده‌ها: برای جبران جای خالی آن درآمدها، دولت ناچار است سراغ مالیات‌های غیرمستقیم (ارزش افزوده) برود که مستقیم از جیب ۸۵ میلیون نفر برداشت می‌شود و کسی هم نمی‌تواند از آن فرار کند.

۲- خروج سرمایه و نابودی تولید (وقتی فساد سیستمی و نفوذ سودبران زیاد شود)

بی‌انگیزگی تولیدکننده راستین: کسی که می‌خواهد کار سالم انجام دهد، زیر بار مالیات ۱۲ درصدی و بروکراسی کمر خم می‌کند.

رشد اقتصاد انگلی: سرمایه‌ها به جای کارخانه، به سمت دلالی، قاچاق و بازارهای غیرشفافی می‌رود که این افرادِ پرنفوذ در آن حضور دارند.

تخریب زیرساخت‌ها: بودجه‌ای که باید در سبد آموزش، بهداشت و نوسازی کشور جای گیرد، صرف هزینه‌های جاری و رانت‌های پنهان می‌شود. نتیجه این روند، فرسودگی کشور و تهی شدن سفره مردم است.

۳- چرخه فقر و قدرت

این وضعیت یک چرخه خطرناک ایجاد می‌کند:

کاهش طبقه متوسط: فشار مالیاتی و تورم، طبقه متوسط را به زیر خط فقر می‌راند.

تمرکز قدرت: هرچه مردم ضعیف‌تر شوند، توان نظارت و مطالبه‌گری آن‌ها کمتر شده و قدرت آن «اقلیتِ حاکم بر اقتصاد» بیشتر می‌شود.

۴- راه خروج؛ از شعار تا شعور اقتصادی

تا زمانی که ساختار سودبران تغییر نکند، تغییر آدم‌ها یا دولت‌ها تأثیر چندانی نخواهد داشت. راهکارهای ساختاری عبارتند از:

شفافیت کامل داده‌ها: همه قراردادها، مالیات‌های پرداخت شده (یا نشده) نهادها و بودجه‌های پنهان باید به صورت عمومی منتشر شود.

آزادی رسانه و نظارت مدنی: تنها عاملی که می‌تواند هزینه‌ی «خرید و فروش دولت و مجلس» را برای سودبران بالا ببرد، نور تاباندن رسانه‌های آزاد بر تاریکخانه‌های رانتی است.

* تجربه‌ی برخی کشورها که توانسته‌اند با مبارزه با پدیده «تسخیر دولت» شفافیت مالیاتی ایجاد کنند

مطالعه تجربه کشورهایی که از دام «تسخیر دولت» و فساد سیستماتیک نجات یافته‌اند، نشان می‌دهد که این تغییر نه با معجزه، که با ایجاد ساختارهای ضدفساد ممکن شده است. کشورهایی مانند "گرجستان"، "استونی" و تا حدی "کره جنوبی" نمونه‌های موفقی در این راه هستند.

*ابزارهای بنیادین برای «کوتاه کردن دست سودبران» از سفره مردم

۱- دیجیتالی‌سازی کامل (دولتِ شیشه‌ای)

در کشورهایی مانند استونی، همه فرآیندهای مالی و اداری دیجیتالی شده است.

حذف واسطه: وقتی امضای طلایی یک مدیر حذف شود و سیستم بر اساس داده‌ها تصمیم بگیرد، دیگر کسی نمی‌تواند با رشوه یا لابی، مالیات خود را صفر کند.

شفافیت تراکنش‌ها: در این سیستم‌ها، راه حرکت پول از خزانه تا پروژه‌های عمرانی برای همه شهروندان قابل ردیابی است. این کار سبب می‌شود دیگر کسی نتواند در تاریکی فعالیت کنند.

۲- اصلاح پایه‌های مالیاتی (مدل اسکاندیناوی)

در کشورهای موفق، سیستم مالیاتی به جای فشار بر «مصرف‌کننده فقیر»، بر «ثروت غیرمولد» تمرکز کرده است.

مالیات‌های سنگین بر رانت: آن‌ها مالیات بر ارزش افزوده را برای کالاهای اساسی پایین نگه می‌دارند، اما در عوض مالیات‌های بسیار سنگینی بر سوداگری ملک و دارایی‌های لوکس وضع می‌کنند.

تطبیق با تورم: سیستم مالیاتی آن‌ها به گونه‌ای است که تورم باعث نمی‌شود دولت از جیب مردم دزدی کند؛ یعنی پله‌های مالیاتی هر سال با نرخ تورم جابه‌جا می‌شوند تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

۳- استقلال نهادهای نظارتی و رسانه‌ها

در تجربه کره جنوبی، آنچه باعث شد حتی رییسان جمهور به دلیل فساد محاکمه شوند، وجود دادستانی مستقل و رسانه‌های افشاگر بود.

وقتی رسانه آزاد باشد، لایحه بودجه‌ای که در آن به سود یک گروه خاص بند و تبصره اضافه شده، بلافاصله رسوا می‌شود.

هزینه‌ی اجتماعی و سیاسیِ «خریدن نماینده مجلس» به قدری بالا می‌رود که دیگر برای سودبران صرفه اقتصادی ندارد.

*چرا در ایران این اتفاق نمی‌افتد؟

تفاوت بنیادی در اینجاست که در کشورهای موفق، «اقتصاد در خدمت سیاست نیست، بلکه سیاست در خدمت رشد اقتصادی است.» در مدل کنونی ما، بودجه نه یک سند اقتصادی برای رشد، بلکه ابزاری برای «توزیع غنیمت» میان گروه‌های پرنفوذ است. تا زمانی که تعارض منافع وجود داشته باشد (یعنی قانون‌گذار خودش سودبر یک بخش اقتصادی باشد)، آش همان است و کاسه همان.

در حقیقت «کاسه بدون آش» زمانی پر می‌شود که «انحصار» شکسته شود. انحصار در قدرت، انحصار در واردات و انحصار در قانون‌گذاری. بدون رقابت و شفافیت، هر لایحه بودجه‌ای تنها روشی جدید برای جابه‌جا کردن پول از جیب مردم به خزانه اقلیت خواهد بود.

*سرمایه اجتماعی ویران‌شده!

وقتی در جامعه‌ای «هوش و خلاقیت» به جای تولید ثروت، صرفِ دور زدن قانون و «کلاه گذاشتن» بر سر دیگران شود، ما با پدیده‌ای به نام «سرمایه اجتماعی ویران‌شده» روبه رو هستیم.

در حقیقت، تفاوت ایران با استونی یا کشورهای اسکاندیناوی تنها در «تکنولوژی» نیست، که در «هزینه‌ی فرصتِ بی‌صداقتی» است.

۱- چرا در ایران «دور زدن» به صرفه‌تر از «شفافیت» است؟

در اقتصادی که سودبران نفوذ  دارند، آدم‌ها به این نتیجه می‌رسند که:

درستی، جریمه دارد: کسی که مالیات می‌دهد، شفاف عمل می‌کند و طبق قانون پیش می‌رود، هر روز ضعیف‌تر می‌شود.

زرنگی، پاداش دارد: کسی که رانت دارد، مالیات نمی‌دهد و از شکاف‌های قانونی استفاده می‌کند، ثروتمندتر می‌شود.

این وضعیت سبب می‌شود حتا مردم عادی هم برای «بقا»، همان الگویِ «کلاه گذاشتن» را (در ابعاد کوچک‌تر) دنبال کنند. به قولی، وقتی آب از سرچشمه گل‌آلود است، ماهی‌های کوچک هم یاد می‌گیرند چطور در لجن شنا کنند.

۲- تکنولوژی چگونه «سوراخ موش‌ها» را می‌بندد؟

دلیل اینکه در استونی یا سوئد کسی به دنبال کلاه گذاشتن بر سر دیگری نیست، تنها «اخلاق‌مدارتر» بودن آن‌ها نیست؛ سیستم به گونه‌ای طراحی شده که «هزینه‌ی خطا و تقلب» بسیار بالاتر از سود آن است.

حذف قضاوت انسانی: در کشور، بسیاری از فسادها در «مواجهه چهره‌به‌چهره»  رخ می‌دهد. در استونی، چون سیستم هوشمند و بدون دخالت انسان است، دیگر کسی نیست که بتوان با او «لابی» کرد یا سرش «کلاه» گذاشت.

تقاطع داده‌ها: وقتی همه حساب‌های بانکی، اسناد مالکیت و تراکنش‌های گمرکی به هم متصل باشند، فرد باید نابغه باشد تا بتواند چیزی را پنهان کند. در این حالت، «زرنگی» جای خود را به «انضباط» می‌دهد.

۳- خطر «کاسه بدون آش» و فرسایش اخلاقی

وقتی دولت و مجلس در اختیار کسانی باشد که خودشان الگوی دور زدن قانون هستند، جامعه به سمت «بی‌اخلاقی ساختاری» حرکت می‌کند. در این فضا:

اعتماد (که موتور محرک اقتصاد است) از میان می‌رود.

کسب‌وکارهای کوچک به جای توسعه محصول، وقت‌شان را صرف چانه‌زنی مالیاتی و پیدا کردن راهی برای فرار از مالیات ۱۲ درصدی مصرف می‌کنند.

نخبگان و کسانی که نمی‌خواهند وارد این بازی‌های ناسالم شوند، مهاجرت می‌کنند و عرصه برای همان «سوداگران» بازتر می‌شود.

۴- آیا راه بازگشتی هست؟

کشورهایی که این راه را گذرانده اند، کار را از «بالای هرم» شروع کردند. تا زمانی که لایحه بودجه با نگاه به جیبِ سودبران نوشته شود، تکنولوژی تنها ابزاری برای فشار بیشتر بر مردم عادی خواهد بود (چون دانه درشت‌ها همیشه راهی برای دور زدن تکنولوژی هم پیدا می‌کنند).

شفافیتِ واقعی یعنی: تکنولوژی باید ابتدا برای نظارت بر «ناظر» به کار گرفته شود، نه تنها برای کنترل «منطقه محروم».

*هم‌آوری

در فضایی که «کلاه گذاشتن» یک مهارت محسوب می‌شود، اصلاحات ساختاری بسیار سخت است؛ ولی تاریخ نشان داده وقتی «کاسه واقعاً بدون آش شود»، یعنی سیستم به بن‌بست کامل مالی برسد، لایه‌های حاکمیتی ناچار می‌شوند برای بقای خودشان هم که شده، به سمت شفافیت بروند؛ چرا که دیگر چیزی برای «رانت‌خواری» باقی نمانده است.

*چرایی این بن‌بست و دلیل ناامیدی جامعه از چند زاویه

۱- اعدام شخص در برابر «اقتصادِ سیستمی»

وقتی ساختار پولی کشور به گونه‌ای است که روزانه هزاران میلیارد تومان نقدینگی تولید می‌شود، این حجم پول مانند سیل به هر بازاری (ارز، طلا، مسکن) هجوم می‌برد.

خطای آدرس‌دهی: دولت‌ها با معرفی یک «سلطان» یا «اخلال‌گر»، تقصیر تورم را از دوش سیاست‌های خود برداشته و به گردن یک فرد می‌اندازند.

نتیجه: فرد حذف می‌شود، ولی آن «نقدینگی سرگردان» باقی می‌ماند و چون راهی به سمت تولید ندارد، دلار را از ۳ هزار به ۱۳۰ هزار تومان و فراتر می‌برد.

۲- چرا «دیروز بهتر از امروز» شده است؟ (فرسایش دارایی‌ها)

این حس که «هر روزمان بدتر از دیروز است»، ناشی از یک واقعیت ریاضی در اقتصاد ایران است: سرعت تورم همیشه از سرعت افزایش درآمد مردم بیشتر بوده است.

در دهه ۹۰، مردم با بخشی از درآمد خود می‌توانستند پس‌انداز کنند یا کالای ماندگار بخرند.

در سال ۱۴۰۵ (طبق لایحه بودجه)، همه درآمد صرف «هزینه‌های جاری و مالیات‌های پنهان» می‌شود. این یعنی «تخریب طبقه متوسط»؛ طبقه‌ای که موتور محرک توسعه و آگاهی در هر کشوری است.

۳- تله‌ی «عدالتِ نمایشی»

محاکمه‌های جنجالی اغلب زمانی اوج می‌گیرد که فشار افکار عمومی زیاد می‌شود. ولی در واقعیت:

دانه درشت‌های واقعی: کسانی که پشت پرده لایحه‌ها را می‌نویسند و از نوسانات ارز سودهای هزار میلیاردی می‌برند، معمولاً نه چهره‌ای دارند و نه نامی در رسانه‌ها.

سودجوییِ نهادینه: وقتی سودجویی در لایه‌های تصمیم‌گیری نفوذ کند، دیگر با دعا یا اعدام چند نفر حل نمی‌شود؛ بلکه نیاز به «جراحی سخت ساختاری» دارد که سودبران اجازه آن را نمی‌دهند.

۴. بن‌بستِ اعتماد (بزرگترین خسارت)

بدترین رخداد در این سال‌ها، از میان رفتن «سرمایه اجتماعی» است. وقتی مردم می‌بینند که معافیت مالیاتی ۴۰ میلیونی در واقع پوششی برای افزایش مالیات بر مصرف (۱۲ درصد) است، دیگر به هیچ وعده‌ای اعتماد نمی‌کنند.

بدون اعتماد، هیچ سیاست اقتصادی (حتا اگر درست باشد) موفق نخواهد شد، چون مردم به جای همکاری با دولت، تلاش می‌کنند با «زرنگی» و «دور زدن»، گلیم خود را از آب بکشند.

*سخن پایانی

تصویری که از «کاسه بدون آش» و «سودجویانِ پرنفوذ» ترسیم شد، توصیف دقیق اقتصادی است که در آن «رانت» جایگزین «رقابت» شده است. در چنین فضایی، تا زمانی که موتور تولید نقدینگی خاموش و دست سودبران از بودجه کوتاه نشود، اعدامِ صدها «جمشید بسم‌الله» هم تغییری در نرخ ارز و معیشت مردم ایجاد نخواهد کرد.

به نظر می‌رسد تنها راه خروج از این وضعیت، رسیدن به یک «شفافیتِ ناگزیر» است؛ جایی که سیستم دیگر توان هزینه‌کردن برای پنهان‌کاری را نداشته باشد.

تا زمانی که اقتصاد ایران نتواند تکلیف خود را با زنجیره تأمین جهانی و تعاملات بانکی روشن کند، سودجویانی، در «آب گل‌آلودِ تحریم» به صید خود ادامه خواهند داد.

از لایحه بودجه ۱۴۰۵ و معافیت مالیاتی ۴۰ میلیونی شروع کردیم و به ریشه‌های عمیقی رسیدیم:

مالیات فریبنده: معافیت حقوق‌بگیران، در سایه‌ی افزایش مالیات بر مصرف (۱۲درصد) و تورم، عملاً یک بازی حسابداری است.

سودجویی ساختاری: تا زمانی که نفوذ سودبران (سوراخ موش‌ها) برقرار باشد، تکنولوژی هم به ابزاری برای فشار بیشتر تبدیل می‌شود.

سلطان‌سازی نمایشی: اعدام دلالان خرد، بدون اصلاح موتورهای تولید تورم (نقدینگی و رانت)، تنها یک مُسکن موقت با عوارض جانبی سنگین است.

امیدواریم روزی برسد که اندیشه‌ی حاکم بر اقتصاد، به جای «چگونه از مصرف‌کننده بیشتر بگیریم»، بر این متمرکز شود که «چگونه برای مردم ثروت بیافرینیم».