حبیب خبر- علی حمید:

دفاع جانانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح جدید کالابرگ و ادعای «حفظ قدرت خرید مردم»، بار دیگر نشان داد که میان منطق ریاضیِ اتاق‌های دربسته مدیریتی و راستینگیِ عریانِ سفره‌های مردم، فرسنگ‌ها فاصله است.

 جناب وزیر در حالی از «پوشش کامل هزینه‌ها» سخن می‌گویند که نگاهی به جزییات سخنان او، دوگانگی تامل‌برانگیز را آشکار می‌سازد.

 ۱- کاهش فاجعه به «عدد و رقم»

 وزیر با تکیه بر «سرانه مصرف ۸۱۰ گرمی روغن»، افزایش قیمت این کالای حیاتی را تنها ۱۳۰ هزار تومان برای هر نفر محاسبه می‌کند. این نوع نگاه، «اثر دومینویی» گرانی را نادیده می‌گیرد.

 وقتی قیمت روغن ۳ برابر می‌شود، از قیمت تمام‌شده یک کنسرو ساده تا هزینه‌های پخت‌وپز در رستوران‌ها و حتا قیمت محصولات جانبی، همگی با یک نسبت چندبرابری بالا می‌روند. دولت در محاسبات خود، تنها «خودِ کالا» را می‌بیند، ولی مردم با «موجِ گرانی» حاصل از آن در همه ابعاد زندگی مواجه هستند.

 ۲- پاداش به احتکار؛ عرضه به شرط گرانی!

 اعتراف تلخ وزیر به وجود حجم عظیمی از روغن در بنادر و عرضه نشدن آنها به دلیل «بلاتکلیفی نرخ ارز»، پرده از یک راستینگیِ گزنده برمی‌دارد.

به نظر می‌رسد دولت به جای برخورد بُرنده با احتکار و مدیریت زنجیره تأمین، با پذیرش افزایش قیمت، در عمل به سوداگران پاداش داده است تا کالا را از گمرک خارج کنند!

 نامیدن این فرآیند به عنوان «ایجاد انگیزه برای صادرکننده و واردکننده»، به راستی رسمیت بخشیدن به گروگان‌گیری معیشت مردم از سوی صاحبان ارز است!

۳ -کالابرگ؛ مُسکن یا درمان؟

طرح کالابرگ، حتا اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت هزینه‌های ۱۱ قلم کالای اساسی را پوشش دهد، پس تکلیف سایر هزینه‌های زندگی چه می‌شود؟

 مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل و پوشاک که بخش بزرگی از سبد هزینه‌ای خانوار را می‌بلعند، در کجای این محاسبات جای دارند؟

تجربه زدایش ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نشان داد که تورم انتظاری ناشی از این جراحی‌ها، بسیار فراتر از مبالغ یارانه‌ای است که به کارت‌های بانکی واریز می‌شود.

۴- بحران اعتماد و اعتبار آمار

زمانی که وزیر از افزایش ۱۳ برابری قیمت روغن نسبت به سال ۱۴۰۱ سخن می‌گوید، به درستی به تخریب گسترده ارزش پول ملی اعتراف می‌کند! در چنین شرایطی، ادعای اینکه «قدرت خرید مردم محفوظ می‌ماند»، بیشتر به یک شوخی تلخ با حقوق‌بگیرانی می‌ماند که درآمدشان حتا به اندازه نیمی از این تورم رشد نکرده است.

*سخن پایانی:

 تا زمانی که دولت به جای مهار موتور تولید نقدینگی و تثبیت درست ارزش پول ملی، به دنبال «عدد‌درمانی» و توزیع کالابرگ باشد، بحران معیشت حل نخواهد شد.

سفره مردم با «معادله و محاسبات روی کاغذ» پر نمی‌شود؛ معیشت نیازمند ثبات ارزی، انضباط مالی دولت و پایان دادن به سیاست‌های آزمون و خطایی است که ۷۰ سال است تکرار می‌شوند و هر بار، طبقه ضعیف را ضعیف‌تر و طبقه متوسط را به زیر خط فقر هل می‌دهند.