خوزستان منبع اصلی ثروت ملی است (نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد)، ولی منافع مالی و گردش پولی این صنایع عظیم به جای استان مبدأ، در پایتخت متمرکز است.

این کار نه تنها یک نابرابری اقتصادی، که یک نابرابری حقوقی و توسعه‌ای است. 

 استانی که بیشترین فشار زیست‌محیطی، زیرساختی و اجتماعی را از این صنایع تحمل می‌کند (آلودگی، استهلاک جاده‌ها، مصرف منابع آب و انرژی)، کمترین بهره‌مندی مالی مستقیم را دارد. این موضوع، اساس مطالبه‌ی "انتقال حساب‌ها" است.

 موضوع انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ نفتی، گازی، پتروشیمی و فولاد از تهران به خوزستان یک مطالبه عمومی و راهبردی برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای است؛ چرا که با انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی از تهران به استان خوزستان، مردم و اقتصاد محلی از منافع این صنایع بهره مند می شوند.

 مشکل موجود: با وجود بهره‌برداری این شرکت‌ها از منابع و زیرساخت‌های خوزستان، گردش مالی و سود آن‌ها در تهران انجام می‌شود که منجر به آلودگی و فرسودگی زیرساخت‌ها در استان و بهره‌مندنشدن مردم از سود اقتصادی شده است.

 *دگرگونی ها و آمار:

 اجرای بخشی از این طرح سبب ایجاد گردش مالی ۲۴ هزار میلیارد تومانی در خوزستان شده است.

 کارشناسان باور دارند: با انتقال ۱۲۰۰ حساب، تحولی جدی در اقتصاد محلی، اشتغال و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها رخ خواهد داد.

 *بازدارندگان و چالش‌ها:

 انتقال صوری حساب‌ها بدون فعال بودن و داشتن موجودی کافی، بی‌فایده است.

 تفاوت سقف تسهیلات بانکی در خوزستان (۳۰ میلیارد تومان) با تهران، انگیزه شرکت‌ها برای انتقال حساب‌ها را کاهش می‌دهد.

 با وجود دستور رییس‌جمهور، موانع هنوز برطرف نشده است.

 *دیدگاه های کارگزاران:

سید محمدرضا موالی‌زاده (استاندار خوزستان): بر لزوم فعال بودن حساب‌ها و داشتن موجودی تأکید و با انتقال حساب‌های منطقه آزاد اروند به تهران مخالفت کرده است.

مهرداد نیکو (رییس سازمان برنامه و بودجه استان): تفاوت سقف تسهیلات بانکی را یکی از موانع اصلی دانسته و به یکی از ریشه‌های مقاومت شرکت‌ها اشاره کرده . گفته است: "وختی یک شرکت بزرگ برای پروژه‌های چند هزار میلیارد تومانی نیاز به تسهیلات دارد، بانکی در تهران با سقف تسهیلات بالاتر برایش جذاب‌تر است."

این نکته نشان می‌دهد که برای موفقیت طرح، تنها انتقال حساب‌ها کافی نیست؛ بلکه باید زیرساخت‌های بانکی و اعتباری در استان‌ها تقویت شود تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مالی شرکت‌های بزرگ باشند. بدون این تقویت، خود شرکت‌ها انگیزه کافی برای انتقال کامل فعالیت‌های مالی خود نخواهند داشت.

سید محسن موسوی‌زاده (نماینده مجلس): انتقال حساب‌ها را یک اقدام راهبردی برای کاهش نابرابری و بهره‌مندی مردم از منافع صنایع دانسته و گفته است:"این یک نابرابری فاحش است که منابع طبیعی و انسانی یک منطقه مصرف شود، ولی منافع آن به جیب مناطق دیگر برود. این وضعیت نه تنها "آلودگی و استهلاک" به دنبال دارد، بلکه می‌تواند سبب احساس بی‌عدالتی، محرومیت و نارضایتی عمومی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: بر ضرورت اجرای این طرح و افزایش اختیارات شعب بانکی در استان‌ها تأکید کرده‌ تا منابع مالی به شکل متوازن‌تری توزیع شود.

رییس‌کل بانک مرکزی شهریور امسال در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی گفته است: توزیع منابع مالی کشور در سال گذشته متوازن نبوده و نزدیک به ۶۰ درصد تسهیلات و منابع بانکی به تهران اختصاص یافته است؛ در حالی‌که استان‌ها سهم کمتری از این منابع داشته‌اند.

او افزوده است: باید به سمتی حرکت کنیم که بانک‌های استانی اختیارات کافی برای اعطای تسهیلات داشته باشند. افزایش اختیارات شعب بانکی در استان‌ها به‌صورت جدی دنبال می‌شود و حتا برخی شعبه ها می‌توانند اختیار اعطای تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیارد تومان داشته باشند.

*هدف و اهمیت طرح

انتقال حساب‌ها تنها جابه‌جایی چند دفترچه حساب نیست؛ این یک گام حیاتی برای بازگرداندن عدالت به قلب اقتصاد ایران، تقویت اقتصاد محلی و تضمین آینده‌ای پایدار برای خوزستان است. سکوتی که سال‌ها بر این نابرابری حاکم بود، اکنون جای خود را به فریاد یک مطالبه ملی داده است."

در حقیقت این طرح فراتر از یک جابه‌جایی اداری که یک راهبرد توسعه منطقه‌ای است و می‌تواند به توانمندسازی بانک‌های استان، رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید در خوزستان منجر شود. هدف اصلی آن، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و توزیع عادلانه منابع و منافع اقتصادی در سراسر کشور است و ما همچنان امیدوار به عملی شدن این طرح با پشتیبانی بی کم و کاست دولت و مجلس و قوه قضاییه...

* شاهین بهرامی/۱۴ شهریور ۱۴۰۴