حبیب خبر- بهرام حبیبی:

 پرداخت ۳ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک کشاورزی خوزستان، یک آمار ساده نیست؛ نشانه‌ای روشن از انجام درست وظیفه نهادی در چارچوب قوانین و تکالیف ملی است.

 در روزگاری که بسیاری از سیاست‌ها در مرحله اجرا زمین‌گیر می‌شوند، عملکرد بانک کشاورزی نشان می‌دهد زمانی که مأموریت‌ها شفاف باشد، نتیجه نیز قابل دفاع خواهد بود.

 بانک کشاورزی نه کارگزار اشتغال است، نه مسوول تأمین مسکن و نه سیاست‌گذار بخش جمعیت؛ وظیفه این بانک، پرداخت تسهیلات قانونی به متقاضیان واجد شرایط است و این وظیفه، براساس گزارش‌های رسمی، به‌درستی انجام شده است.

 پرداخت این حجم از تسهیلات به ۲ هزار و ۸۲ خانواده در خوزستان آن هم در ۹ ماه ۱۴۰۴ و تا پایان آذرماه، گواهی است بر همراهی راستین بانک کشاورزی با سیاست‌های جوانی جمعیت و تحکیم بنیان خانواده.

 تلاش برای زیر پرسش بردن اثرگذاری این تسهیلات، در عمل به جابه‌جایی نشانی مطالبه می‌انجامد. اگر جوانان همچنان با تردید به ازدواج و فرزندآوری می‌نگرند، علت را باید در نبود شغل پایدار، گرانی مسکن، نااطمینانی اقتصادی و ضعف حمایت‌های اجتماعی جست‌وجو کرد؛ بخش‌هایی که مسوولیت مستقیم آن‌ها بر دوش دستگاه‌های اجرایی و نهادهای سیاست‌گذار است، نه شبکه بانکی.

 بانک کشاورزی سهم خود را انجام داده است؛ اکنون نوبت دولت و دستگاه‌های مسوول است که با همان جدیت، به تعهدهای خود عمل کنند.

 سیاست جوانی جمعیت، با آمار بانکی کامل نمی‌شود؛ این سیاست نیازمند اقدام هماهنگ وزارتخانه‌های اقتصادی، نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی است. وام پرداخت شده است؛ حال باید زندگی قابل ساختن شود.